تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.
وتضمنت مذكرة الطعن التي أعدها فريد الديب، محامي الرئيس السابق، العديد من النقاط القانونية، التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التي عولت عليها محكمة الإدانة في إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه.
وتمثلت أبرز النقاط القانونية التي تضمنتها المذكرة حول القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.