تقدم عدد من الشخصيات العامة والسياسية ببلاغ جديد للنائب العام، المستشار هشام بركات، أمس، طالبوا فيه بالتحقيق مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى اتهامات الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهورى، التى سبق وتم تقديم بلاغ بها من الدكتور عبدالخالق فاروق، والدكتور عمار على حسن بتاريخ 16 مايو 2012 وحمل رقم 1524 لسنة 2012 واستمعت النيابة حينها لأقوالهما. والتقى كل من وزير التعليم العالى السابق، الدكتور حسام عيسى، والدكتورة كريمة الحفناوى، النائب العام المساعد، المستشار هشام سمير، وقدما توقيعات لـ75 شخصية سياسية وعامة تطالب بالتحقيق فى هذا البلاغ الذى قدم فى 66 صفحة مرفقاً بها حافظة مستندات، وذكر البلاغ الجديد المقدم للنائب العام أنه وفقاً لدستور 71، الذى كان يحكم به «مبارك»، فإنه وفقاً للقانون 264 لسنة 56 يكون «مبارك» قد ارتكب جرائم الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهورى بنص المادة 73، التى تشير إلى أن رئيس الجمهورية ملزم بالسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام أحكام الدستور وحماية الوحدة الوطنية ورعاية الحدود بين السلطات لضمان أداء دورها الوطنى.
فيما يقدم وفد قانونى من التيار الديمقراطى، مطلع الأسبوع المقبل، ثلاث مذكرات إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه، تشمل المطالبة بمصادرة فيلات مبارك الخمس فى شرم الشيخ، وإعادة التحقيق فى القضية المعروفة بـ«موقعة الجمل»، ودعم النيابة العامة فى الطعن على أحكام البراءة فى «قضية القرن».
وقال طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية بالتيار، : إن اللجنة القانونية ستقدم بلاغات حول 3 محاور أخرى ضد رموز النظام الأسبق؛ أولها محور الفساد السياسى المتمثل فى جرائم التزوير فى عصر مبارك، وثانيها يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام فى مخالفات الخصخصة وتوزيع الأراضى وثروات مصر لبعض رجال الأعمال قبل 25 يناير، والمحور الثالث يتعلق بوقائع التعذيب فى السجون وأقسام الشرطة للمواطنين المصريين على وجه العموم أو المتهمين منهم أو المحكوم عليهم.