طلب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري خلال جلسة لمجلس الامن الدولي أمس الاربعاء «رفع الحظر عن الاسلحة» المفروض على بلاده لتمكينها من التصدي بشكل افضل للمتطرفين، مؤكدا في الوقت نفسه رفض حصول تدخل عسكري دولي.
وبحسب مصادر ديبلوماسية فان الاردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الامن، سيقدم الى الدول ال15 اعضاء المجلس الاربعاء مشروع قرار بهذا المعنى اعدته المجموعة العربية، لكن من غير المتوقع صدور اي قرار عن المجلس في الحال.

وقال الدايري خلال جلسة لمجلس الامن خصصت لبحث الوضع في ليبيا ان «ليبيا في حاجة الى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالاسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة الارهاب المتنامي، اضافة الى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الامكانيات لتتمكن من مكافحة الارهاب والتطرف».

وأضاف «ان اهتمام المجلس بالوضع المتردي في بلادي بسبب الارهاب لم يرتق بعد لاهتمامه بالتحديات التي تواجه الاشقاء في سورية والعراق منذ السنة الماضية. ومن ثم فاننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والامن في ليبيا خاصة وان الوضع في بلادي يتهدد دول الجوار الافريقي بل واوروبا نفسها».

وحذر الدايري من ان عدم تسليح القوات الحكومية «من شأنه ان يكرس عدم الاستقرار في ليبيا ويؤثر سلبا على استقرار المنطقة برمتها ويهدد السلم والامن الاقليمي والعالمي».

وإذ اكد ان بلاده «لا تطلب تدخلا دوليا»، لفت الوزير الليبي الى ان «الحكومة الليبية قد طلبت من الشقيقة مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع القيادة الليبية في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي».

وكانت الخارجية المصرية اعلنت الاربعاء ان المجموعة العربية في الامم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن لا يشمل «حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي».

واضطرت القاهرة الى خفض سقف مطالبها من مجلس الامن الدولي بعد اعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها ان الحل السياسي هو الافضل حاليا.

وبحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي شارك ايضا في الجلسة والقى خلالها كلمة فإن مشروع القرار العربي ينص على «رفع القيود» المفروضة على ارسال اسلحة الى الحكومة الليبية المعترف بها من المجتمع الدولي.

ولكن شكري اكد ايضا على وجوب «فرض حظر بحري» لمنع الميليشيات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة من الحصول على شحنات اسلحة عن طريق البحر.

ويعارض العديد من اعضاء مجلس الامن رفع الحظر عن الاسلحة المفروض على ليبيا وذلك خوفا من وقوع هذه الاسلحة في الايدي الخطأ.

ودعت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا في بيان مشترك الثلاثاء الى «حل سياسي للنزاع» في ليبيا.