وقتها هذا القرار. وأوضح حسنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن ضم أثر قرار لا يصدر من الوزير وإنما من هذه اللجنة المتخصصة والمحايدة والتى تضم مجموعة من أساتذة الجامعة والمتخصصين فى الآثار، وبالتالى فضم أبو حصيرة للىثار لم يكن قراره وإنما قرار اللجنة، التى قامت وقتها بدراسات حول الوضع وأكدت فى توصيتها أن استمرار إقامة مولد أبو حصيرة كان بناء على طلب بعض أعضاء مجلس الشعب وقتها الذين أكدوا أنه يعد ترويجا للسياحة فى القرية وأن أهالى القرية يعتمدون عليه فى العمل ويعد مصدر رزق لهم. وحول الآثار اليهودية ووضعها فى مصر قال فاروق حسنى إن هناك محاولات لا تتوقف من اليهود فى كل أنحاء العالم لإثبات وجودهم فى مصر وأن لهم تاريخ وأثار بها فبخلاف مولد أبو حصيرة أراد اليهود إقامة مولد آخر فى محافظة الشرقية لنبى الله موسى بزعم منهم أن له رفات بالمحافظة وتقدموا بطلب رسمى للآثار وتم رفضه، كما تقدموا بطلب عام 2009 لإقامة متحف للآثار اليهودية فى مصر بميزانية 50 مليون دولار وأيضا رفضت الطلب وأخبرت اللجنة المختصة التى طلبت ذلك بأنه لا يوجد فى مصر أثار يهودية كثيرة تكفى لإقامة متحف خاص، وأن كل ما تضمه مصر من آثار يهودية بعض الوثائق القديمة تضم مجموعة من أسماء أطباء يهود كانوا يقومون بعمليات ختان الإناث. وأضاف حسنى أن اليهود جددوا طلب إقامة المتحف قبل إنتخابات اليونسكو باسبوع واحد عن طريق لجنة من يهود أمريكا وإنجلترا ورفضت الطلب أيضا وقلت لهم لو أرادوا إنفاق أموال على الآثار اليهودية يشاركون بها فى ترميم المعابد اليهودية الموجودة فى مصر، مع التأكيد على أنها معابد يهودية مصرية مملوكة لمصر ومشاركتهم فى ترميمها لن يعطيهم الحق فى التدخل فى إدارتها أو حتى القول عليها أنها غير مصرية، فرفضوا ذلك وتربصوا بى فى معركة اليونسكو وكثفوا مجهوداتهم لفشل مصر فى انتخابات اليونسكو بعد أن كانت فرصة الفوز كبيرة جدا.