أظهرت تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فشل مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط خاصة وأن عدد الحاجزين وصل خلال شهر 16 ألف فقط من أصل 30 ألف وحدة سكنية إجمالي عدد وحدات المشروع.
الأمر الذي أجبر الوزير على إصدار قرار باعتماد تسهيلات في السداد لوحدات المشروع عن طريق مد فترة السداد دون فوائد إلى 5 سنوات بدلا من أربعة وعدم زيادة القسط الربع السنوى عن 10 آلاف جنيه للوحدات ذات المساحة الكبيرة.
وحول تداعيات التسهيلات المقدمة من جانب وزارة الإسكان للمشروع وتفسير مدلولها قال دكتور مهندس استشاري جلال عبد السلام العاصي في تصريحات خاصة لـ «بوابة القاهرة» إن الوحدات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعتبر ذات أسعار مرتفعة جدا خاصة وأن متوسط سعرها سيصل إلى 700 ألف جنيه وهو ما يوضح الفشل الذريع لتسويق العقارات المعروضة للبيع حتى الوقت الراهن خاصة وأن المعروض أكثر من المطلوب.
وطالبت وزارة الإسكان بتخفيض سعر المتر للوحدات السكنية المعروضة في مشروع "دار مصر" والعودة إلى طبيعتها الأولى لخدمة متوسط الدخل ولا يكون شاغلها الأولى والأخير جمع الأموال.
وتساءل جلال عبد السلام العاصي لماذا يلجأ الباحث عن شراء وحدة سكنية إلى الحجز عبر مشروع "دار مصر" خاصة وأن الأسعار المعلنة من جانب وزارة ة الإسكان تقترب من نظيرتها الموجودة في القطاع الخاص ولكن الفارق أن من يحجز ضمن وزارة الإسكان سيحصل على وحدته السكنية بعد عدة سنوات بخلاف غلاء الأسعار المبالغ فيه أما من يحجز ضمن مشروع إسكان خاص سيحصل عليها فورا من خلال دفع مقدمة مالية من إجمالي سعر الوحدة مع تقسيط الباقي على مدة زمنية تتراوح ما بين سنة أو سنتين.
وأضاف دكتور مهندس استشاري جلال عبد السلام العاصي أن أسعار الوحدات العقارية المعروض في مشروع "دار مصر" سيصل ثمنها إلى 700 ألف جنيه بالإضافة إلى دفع 5% من إجمالي المبلغ من أجل الصيانة الشاملة والدورية وأبدى تعجبه من ذلك البند خاصة وأنه غير منطقي خاصة وأن ذلك لا يطبق في مصر إلا في الوحدات السياحية فقط وهو ما يوضح أن المشروع يواجه أزمات متلاحقة في تسويقه بالكامل والانتهاء منه وفق ما تم الإعلان عنه مؤخرا.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح المرحلة الأولى للمشروع التي تتضمن 30 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 متر و150 مترا في 8 مدن جديدة، وهي القاهرة الجديدة وأكتوبر والشروق والعبور وبدر والسادات والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة.
ومن أهم شروط حجز وحدات الإسكان أن يكون المتقدم للحجز مصريًا لا يقل عمره 21 عاما في تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات.