تلقى النائب العام بلاغا من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن 8 مواطنين يقيمون في قرية أجهور الصغرى، بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع، مطالبين بفتح تحقيق عن سبب ومكان اختفاء أنجالهم، وإن كانوا محتجزين لدى أية جهة أمنية بوصفهم مسئولين عن سلامة المواطنين.
أشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 6 سبتمبر الماضي، استقل أنجال الشاكين قاربًا مسافرًا إلى إيطاليا ومنذ ذلك التاريخ لم تصلهم أية معلومة عن مكان تواجدهم، وبعد محاولات عديدة لمعرفة مصيرهم ومكان تواجدهم أو احتجازهم وسببه، وردت لهم بعض المعلومات بأنهم قبض عليهم وتم احتجازهم لدى إحدى الجهات الأمنية، إلا أنهم لم يستطيعوا التوصل تحديدًا إلى تلك الجهة أو سبب احتجازها لهم، وهو ما ألقى في روع ذويهم الخوف من أن يكون أبناؤهم قد تعرضوا لأذى يخشى على حياتهم منه.
وطالب المركز المصري النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة مكان تواجد المختفين ومصيرهم، إذا كانوا محتجزين في جهة أمنية ما، وما التهم الموجهة إليهم أو غير ذلك باعتبارها حالة من حالات الاختفاء القسري، والذي يعده الدستور المصري انتهاكًا لحقوق الإنسان.