تلقى المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام بركات، بلاغًا من خالد البري المحامي بالنقض، يطالب فيه باستدعاء الإعلامي أحمد موسى، ومديري المخابرات العامة والحربية المصرية، لسماع أقوالهم في الادعاء على المرشح الرئاسي السابق خالد على، وعدد من النشطاء، بالتمويل من الخارج للتآمر على مصر.
وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 22293 عرائض النائب العام لعام 2014، أن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" بفضائية صدى البلد، أذاع خلال حلقاته المذاعة بتواريخ 30، 23، 16 أكتوبر المنقضى، فيديوهات، تفيد تورط النشطاء أسماء محفوظ، وأحمد دومة، وإسراء عبدالفتاح، وعلاء عبدالفتاح، ومنسق حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والمرشح الرئاسي السابق خالد على، في أعمال عنف وشغب وتدمير للمنشآت العامة وحرق مدرعات الجيش وأقسام الشرطة، والمتحف العلمي، بالتعاون مع أجهزة مخابراتية خارجية، لإسقاط الدولة المصرية والتآمر على مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.
ادعى البلاغ أن المشكو في حقهم تلقوا تمويلا خارجيا، من دول قطر وتركيا وأمريكا، بالتعاون والاشتراك مع جماعة الإخوان الإرهابية، لإسقاط هيبة الدولة المصرية.
طالب مقدم البلاغ النيابة العامة، باستدعاء الإعلامي أحمد موسى، لتقديم ما لديه من مستندات وفيديوهات ومعلومات لجهات التحقيق، وتقديم المشكو في حقهم جميعا للمحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة، إضافة إلى كشف مصادر تمويل المتهمين، بمعرفة رئيسي جهازي المخابرات العامة والحربية.
وطالب مقدم البلاغ النيابة بمصادرة أرصدة وممتلكات المشكو في حقهم، في البنوك المصرية والأجنبية، وصدور قرار بالتحفظ على جميع ممتلكاتهم، ومنعهم من السفر خارج البلاد.