• مجلس الإخوان أوقف إعانات الوفاة لأعضاء النقابة لصالح دعم قتلى رابعة والنهضة بـ 10 آلاف لكل أسرة
• الأمين العام: فوجئنا بسحب 260 ألف جنيه من صندوق الزمالة فى ذكرى أحداث رابعة..وسائقى النقابة اعترفوا بنقل أعضاء الجماعة لمقر الاعتصام
• لجنة تسيير الأعمال تجمد نشاط 39 من أعضاء مجلس النقابة السابق
كشف الدكتور على فهمى الحارس القضائى بنقابة المهن التعليمية، كيفية إخراج أموال النقابة فى تمويل عمليات الإرهاب التى طالما تداولت أخبار حولها خلال فترة اعتصامى رابعة والنهضة، فأكد أنه تبين للجنة تسيير الأعمال وجود أشخاص مُحددة تعمل بعدة نقابات من الفرعيات بالمُحافظات وأشهرهم "ر.ص.ك" بنادى الشاطئ بالإسكندرية، و"ع. ن.ع" و"ع.
ع" بنقابة شرق الإسكندرية، وعددا بالجمرك "ص.ع.ح"، و"م.م.ص" و"ع.ع.أ"، وشخص أخر يُدعى "محمد.م.ا.ا"، هؤلاء الشخصيات كانت يتم صرف كل المبالغ بأسمائهم من النقابة العامة ليتم وضعها بحسابات بالنقابات الفرعية تحت بند سُلفة أو تسوية للنقابة ويتم صرفها بشكل مُباشر.
وأضاف: "النقابة العامة دائمة مُساعدة الفرعيات بكافة المبالغ التى تحتاجها، فكانت تصرف باسم النقابة كسلفة للنقابة الفرعية، وفور وصولها إلى الطرف الآخر يتخذها فورا ليوزعها بالشكل الذى خططوا له هم، وتصل إجمالى المبالغ من التى حصلوا عليها بتلك الطرق فى الفترة من النصف الأول من عام 2013 وحتى النصف الأول من 2014 تتراوح فى حدود نصف مليار جنيه، ومجموعة الإسكندرية هى كانت أساس التمويل لهم.
وتابع: "إحدى فرعيات الإسكندرية كانت تمتلك وديعة بـ2 مليون و775 جنيه، قاموا بفكها وإرسالها إلى النقابة العامة ومن ثم توزيعها بالشكل الأنسب بالنسبة إليهم، وأخر مبلغ تم صرفه كان من نقابة وسط الإسكندرية وبتاريخ 17 إبريل 2014 بعد صدور حكم فرض الحراسة، بدأ الصرف منها فى 23 إبريل، وشهر يونيو".
واستطرد: "المجلس الإخوانى بعدما أنهى المبالغ المُتوفرة لدى النقابة العامة بالقاهرة وأموال نادى الشاطئ، لم يجد أمامه سوى اللجوء إلى ودائع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتى تختلف المبالغ بها طبقا لمصادر دخل كل منهم، كالنوادى والمستشفيات وقاعات الأفراح، وذلك من خلال إسالة الودائع وإرسالها إلى حساب النقابة العامة، ويتم توزيعها فى صورة سُلف مُجددا للأشخاص السابق ذكر أسمائهم، أما عن سبب ربط تلك المبالغ والأوراق بتمويل العمليات الإرهابية فأكد أن ذلك يرجع إلى حصول الأشخاص المُعلن أسمائهم وحدهم من حصلوا على الأموال ولم يستطع أحد الوصول إليها حتى الآن، وذهبنا لمباحث الأموال العامة للبحث عن شخص بعينه وصل الأمر به إلى أخذ جزءا من أموال المعاشات بدلا من توزيعها على مُستحقيها".
واستكمل حديثه: "وجدنا "محمد.أ" أحد مُمولى الإرهاب ظل يعمل بالنقابة بإدارة التكافل، والذى كان يسخر أموال النقابة والمشروع الخاص بالعلاج إلى أعمالهم الإرهابية، وحينما اتخذنا قرار برفده اتجه إلى لجنة إدارة صندوق الزمالة الخاصة بمجلس الحلوانى، وتبين لنا أنه تمكن من صرف 5 شيكات من بنك القاهرة بالرغم من وقف عمليات الصرف من صندوق الزمالة، مما ترتب عنه رفع قضية على هيئة الرقابة المالية تحمل رقم 1960 لسنة 69 ق دائرة 2 أفراد أمام مجلس الدولة، لرفض الاعتراف بالمجلس الانتقالى للجنة تسيير الأعمال".
وأوضح فى تصريحات خاصةأن أحمد الحلوانى نقيب المجلس الإخوانى، كان يُدير صندوق الزمالة من خلال لجنة تسيير أعمال بقرار إدارى رقم 815 لسنة 212 من هيئة الرقابة المالية كمجلس إنتقالى ضم 5 من أعضاء مجلس الجماعة الإرهابية، وجاء ذلك كنتيجة لقانون صندوق الزمالة والذى ينص على أن تُحدد النقابة نفسها خمس أعضاء يتم اختيارهم ويضافوا إلى ـعشرة أعضاء آخرين تم اختيارهم بطريقة الانتخاب، لكن الحلوانى اكتفى باختيار خمسة هو على رأسهم وأربعة من هيئة مكتبه، وتقدم بها إلى هيئة الرقابة لاعتمادها كلجنة انتقالية لحين إجراء انتخابات ولم يُحدد موعدا، ومن ثم تم إصدار القرار والعمل به لحين صدر حكم فرض الحراسة. ولجأ أعضاء الجماعة من الخمسة القائمين على أعمال صندوق الزمالة حينما تم إلقاء القبض على عددا منهم، بالإبلاغ عنه لهيئة الرقابة واقتراح أسماء بديلة لكلا منهم لتستمر سيطرتها على الصندوق، لكن عندما طالبتنا الهيئة بعمل انتخابات لاختيار أعضاء لمجلس انتقالى، ونفذنا الأمر وطالبنا بإعتماد التشكيل نفسه، لكننا فوجئنا بوجود أحد المُنتميين إلى جماعة الإخوان الإرهابية ويُدعى "م.أ" رئيس الإدارة المركزية للصناديق، و"ع.ع" بالشئون القانونية، والذين حاولوا مساومتنا لفرض بعض أعضاء الجماعة على لجنة الصندوق من أعضاء المجلس القديم منها "محمد محمود، وعبد القادر عبد الحميد محجوب، وأمجد الجمل".
وأشار أنهم طالبوا المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فى لقاء جمع بينه وبين النقابات المهنية بحل الأزمة، وأكد لنا أنه على دراية كاملة بالأمر وفور عودة رئيس البنك المركزى من الخارج سيخاطبه لاعتماد اللجنة، إلا أن ذلك كله كان دون جدوى، ولم يُحل الأمر حتى الآن، لذا لم نجد سوى دعوى قضائية مُستعجلة، والتى ننتظر تحديد جلسة لها خلال الأيام القادمة، فلدينا 4 آلاف شيك متوقف صرفه من المعلمين أصحاب المعاشات، والذين شكوا من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية مما ترتب العديد من المشاكل لهم.
واكتشفوا خلال الفترة الأخيرة أن المجلس الإخوانى أوقف عمليات صرف إعانات الوفاة التى لا تتعد الـ1000 جنيه لكل أسرة مُعلم تُوفى لمدة عام حتى وصلت المبالغ إلى 2 مليون و141 ألف جنيه خلال عام 2013، وجدناها متراكمة صرفناها من خلال شيكات للفرعيات ومن ثم توصيلها لمُستحقيها، بالإضافة إلى وقف دفع مُستحقات المُشتركين بالتكافل العلاجى خلال عام 2013، وأذاعوا أن الحارس القضائى هو من أوقف الصرف، لكن لجنة تسيير الأعمال هى التى قامت بسداد تلك المبالغ خلال تلك الفترة والتى بلغت حوالى 81 ألفا و427 جنيها.
ووجدوا أن مسئول المشروع حصل على 5 ملايين جنيه من النقابة فى الأول من ديسمبر 2013، تحت مُبرر التعاقد مع المُعلمين مُجددا للعام الجديد، وطالبته بعمل كشف حساب لبيان سُبل صرف تلك المبالغ، وبيان المكاسب منها، طبقا للاتفاق الذى عقده المجلس مع الشركة بجلب أرباح بنسبة 7% من قيمة المصروفات، بالرغم من عدم تجاوز عدد المُشتركين به الـ5 آلاف عضو، وكانت النقابة تُعطى أحد المُظفين ويدعى "م.ع" مُرتب 100 ألف جنيه شهريا لجمع أموال المشروع التكافلى لصالحهم، مُشددا أن كافة الأوراق التى تدل على إدانة المجلس السابق تم تقديمها إلى مباحث الأموال العامة للتحقيق بها.
فى سياق مُتصل، أكد محمد عبد الله الأمين العام بنقابة المهن التعليمية، بلجنة تسيير الأعمال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن خلال فتح اللجنة لملفات فساد المجلس السابق، أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى العديد من الأوراق الخاصة بعمليات صرف لشيكات بمبالغ مُرتفعة، لافتا أن النقابات الفرعية جميعها تم السحب منها من خلال شيكات دون وجود مُستندات الصرف نفسها، موضحا أن كافة الأوراق تم إرسالها إلى مباحث الأموال العامة، مُوضحا أن أتوبيسات النقابة تم تصويرها وهى فى منطقة رابعة تُشارك فى نقل المُعتصمين إليها.
وطالب كل من يملك مُستندات الصرف الخاصة بالنقابة بالتقدم لها، لبيان براءة أعضاء المجلس السابق، لافتا أن أغلب كعوب الشيكات التى وجدوها كانت باسم أمين الصندوق، أو بعض الموظفين، مُشيرا أنهم فور توليهم مهام عملهم بالنقابة لم يجدوا مبالغ بها سوى 8 ملايين جنيه، و16 مليونا لدى وزارة التربية والتعليم، مُشيرا أنهم فوجئوا بسحب 260 ألف جنيه فى ذكرى أحداث رابعة تم سحبهم من صندوق الزمالة بشيكات على دفعات بكل منهم 30 ألف جنيه، وأثنين منهم كانوا لحامله.
وأضاف الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، أن المجلس السابق سخر كافة إمكانيات النقابة لخدمة الجماعة الإرهابية دون تقديم أى خدمات حقيقية للمعلمين، لافتا أن الجهاز المركزى للمُحاسبات يعمل على مُراجعة كافة المخالفات التى ارتكبها المجلس، والسائقين اعترفوا أنهم ساهموا فى نقل المُشاركين بالاعتصام، مما ترتب عنه هلاك الأتوبيس والسيارات الخاصة بالنقابة، حتى أن كل من يأتى منهم من الأقاليم كان يتخذ من مقر النقابة له مبيتا لحين عودته، مُضيفا: "المُعلمين الذين ثبت توفيهم فى أحداث رابعة والنهضة أغسطس 2013 تم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكلا منهم، بالمُخالفة لما ينص عليه قانون النقابة من 1000 جنيه فقط كإعانة للمتوفى".
وحصلت مصادر على أرقام عددا من الشيكات التى تم صرفها بتلك الطرق خلال أعوام 2012، و2013، و2014، والتى تم صرفها بأسم "أ.ف.ا" مدير حسابات نقابة المعلمين خلال تولى مهام المجلس الإخوانى أعماله بها، وتم إخفاء المُستندات من النقابة العامة قبل رحيل المجلس، دون بيان أوجه الصرف وتم إبلاغ مباحث الأموال العامة بها للتحقيق بها، فكانت 5 شيكات من البنك الأهلى تحمل أرقام "12886 بمبلغ 47 ألفا و875، و12887 بمبلغ 48 ألف جنيه، و12892 بمبلغ 49 ألف جنيه، و12894 بمبلغ 26 ألفا و875 جنيها، و12896 بمبلغ 15 ألفا و625 جنيها".
و10 شيكات من بنك مصر، حملت أرقام "30908839 بمبلغ 21 ألف جنيه، و30909028 بمبلغ 49 ألف جنيه، و30907106 بمبلغ 20 ألف جنيه، و31134082 بمبلغ 11 ألف جنيه، و31134278 بمبلغ 33 ألف جنيه، و31134299 بمبلغ 10 آلاف جنيه، و31134291 بمبلغ 5 آلاف جنيه، و31134292 بمبلغ 9 آلاف جنيه، و31134459 بمبلغ 40 ألف جنيه، و3113458 بمبلغ 55 ألفا و625 جنيها".
وخلال عام 2014، 3 شيكات من البنك الأهلى بأرقام "13049 بمبلغ 14 ألفا و900 جنيه، و13050 بمبلغ 6 آلاف و350 جنيها، و11552 بمبلغ 14 ألفا و535 جنيها"، و5 شيكات من بنك مصر بأرقام " 31134879 بمبلغ 16 ألفا و875، و31134880 بمبلغ 11 ألف جنيه، و31134458 بمبلغ 55 ألفا و625 جنيها، و32980119 بمبلغ 17 ألفا و700 جنيه، و32980121 بمبلغ 15 ألفا و570 جنيها".
ونتيجة لذلك، أصدرت النقابة قرار بتجميد نشاط أعضاء مجلس النقابة السابق، وعددهم 39 عضوا جميعهم منتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، شمل أحمد الحلوانى النقيب الإخوانى الهارب، وأحمد عبد المقصود أمين عام النقابة السابق، وأمجد الجمل أمين صندوق النقابة السابق، وعبد القادر محجوب، وحسن محمد العيسوى، ورجب عبد المنعم، ومحمد محمد فتح الله، ومحمد محمود عبد الرحمن، وناصر صبحى"، وذلك تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة التأديبية، مشيرا إلى أن القرار أكد على إخطار الجهات المعنية بعدم السماح لهم بمزاولة أى عمل أو نشاط يتعلق بأعمال وأنشطة النقابة.
كما أعدت لجنة تسيير الأعمال بيان لمجلس النقابة الإخوانى، موضح به إيرادات ومصروفات النقابة العامة فى الفترة من الأول من يوليو حتى 30 سبتمبر 2014، والتى أكدت أن إجمالى الوارد للنقابة خلال ثلاثة أشهر 164 مليونا و998 ألف جنيه وجملة المصروفات بلغت 109 ملايين و688 ألف جنيه ويكون الفائض 55 مليونا و39 ألف جنيه، وبمُقارنة هذه الأرقام بعام 2013 عن نفس الفترة تبين أن النقابة خسرت فيه 25 مليون جنيه فى عهد المجلس الإخوانى برئاسة أحمد الحلوانى، مما يُعد إهدار لأكثر من 80 مليون جنيه خلال 3 شهور.