قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه سوف تتم مناقشة تقرير منظمة "هيومان راتيس وتش" -الذي زعم استخدام الأمن المصري القوة المفرطة في فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013، وادعى أنه قام بقتل المتظاهرين السلميين، كما أنه لم يوفر الوقت الكافي لخروج المتظاهرين- غدًا أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف بسويسرا.
وأكد "جبرائيل" في بيان للمنظمة، أن التصويت لصالح التقرير يعد أكبر مؤامرة من التنظيم الدولي للإخوان ضد مصر، ويجب حشد كل القوى والعلاقات الدولية والخارجية والهيئة العامة للاستعلامات وكل المنظمات الحقوقية من التضافر، لإحباط مؤامرة الإخوان للتصويت لصالح هذا التقرير المسيس، مشيرًا إلى أن خطورة موافقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان على هذا التقرير سيتبعه اتخاذ إجراءات دولية ضد مصر قد تصل إلى فرض عقوبات دولية.
وأضاف أنه أصدر بيانًا ردًا على ذلك التقرير تفصيلًا وفند فيه مزاعم المديرة التنفيذية للمنظمة المذكورة لوصفها اعتصام رابعة أنه كان اعتصامًا سلميًا رغم الأسلحة التي وجدت به، كما أن هذا التقرير قد خرج عن المنهجية والأصول المرعية في وضع مثل تلك التقارير، إذ كانت شهادته منحازة إلى جماعة الإخوان فأغفل حرق 102 كنيسة و550 مركزًا وقسم شرطة وأكثر من 55 من دور المحاكم والنيابات، فضلًا عن إلقاء الأطفال من أسطح العمارات وقتل ضباط وجنود الشرطة والجيش.
وحذر "جبرائيل" من التأخر في إحباط مؤامرة الإخوان وإحباط مخطط التصويت لصالح التقرير، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد مصر من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومنها إرسال لجان تقصي الحقائق وقد تصل إلى فرض عقوبات في حالة التصويت بالإدانة ضد مصر مما قد يستخدمه القيادات الإخوانية في تبرأتهم من التهم المنسوبة إليهم.