أفادت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية بأن تنظيم الدولة الإسلامية لبلاد الشام والعراق (داعش) قام بإعدام القاضي الذي أصدر حكما على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالإعدام.

 و اعتبرت الصحيفة أن عملية إعدام القاضي عبد الرحمن  عملية انتقامية من قبل داعش ردا على إعدام صدام حسين في عام 2006، وذلك وسط تمكن التنظيم المسلح من بسط سيطرته عل العديد من المناطق الإستراتيجية في العراق ، واعتقاله للقاضي ررؤف عبد الرحمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة العراقية لم تؤكد بعد خبر  إعدام القاضي روؤف عبد الرحمن، بيد أنها لم تنف أيضا نبأ اعتقاله.

ومن جانبه أكد النائب بالبرلمان الأردني خليل عطية –وفقا لديلي ميل "إن القاضي عبد الرحمن الذي كان يرأس هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها على صدام حسين بالإعدام شنقا، اعتقل الأسبوع الماضي، وتم إعدامه بعد يومين من اعتقاله.

وأشار عطية إلى أن القاضي العراقي فشل في الهرب من بغداد متنكرا في زي راقصة.

كما نشرت صفحة عزة الدوري الرجل الثاني في نظام الرئيس السابق صدام حسين والذي يعتقد انه يقود حاليا تحالفا مع داعش للإطاحة برئيس الوزراء نوري المالكي، أخبار تؤكد اعتقال الجماعات المسلحة السنية للقاضي العراقي اضافة لتوعدهم للمالكي بمصير مماثل.

تجدر الإشارة إلى أن روؤف عبد الرحمن ولد سنة 1941 في بلدة حلبجة الكردية، التي قصفها صدام بالأسلحة الكيماوية سنة 1988 .

وبعد أن أصدر قرار إعدام صدام حسين، عين عبد الرحمن وزيرا للعدل في حكومة إقليم كردستان العراق .

واتهم البعض القاضي رؤوف رشيد عبد بأنه غير حيادي ومتحامل على المتهمين لكونه من مدينة حلبجة التي تعرضت إلى قصف كيمياوي في نهاية الثمانينيات حيث قاطع صدام حسين وأربعة آخرين الجلسة التاسعة من المحكمة. وكان قفص الأتهام وكراسي فريق الدفاع خاليا تماما في الجلسة العاشرة في 2 فبراير 2006 حيث قاطع الجميع الجلسة مطالبين بتغيير القاضي رؤوف عبد الرحمن أو نقل المحاكمة خارج العراق ما دفع بالقاضي إلى اعادة الجلسة في 13 فبراير 2006 وتم اجبار صدام حسين ومساعديه على حضور الجلسة العاشرة بالقوة ولكن فريق الدفاع ظل مصرا على قراره بمقاطعة الجلسات.