شن سلاح الجو التابع لقوات اللواء خليفة حفتر قصفا عنيفا على مواقع قوات »مجلس شورى ثوار بنغازي« بينما دارت اشتباكات ضارية بمناطق سى فرج وسى منصور ومحور بوعطني.

صرح بذلك مصدر عسكرى بالقوات الخاصة مشيرا إلى مقتل جندى نتيجة الاشتباكات بالمدينة .

وفى الوقت نفسه نفى مسئول بالسفارة الامريكية بالقاهرة مشاركة مصر فى عمليات القصف الجوى فى ليبيا، وقال« إننا لا نعتقد أن مصر قد شاركت فى عمليات القصف الجوى فى ليبيا».

جاء ذلك تعليقا على ما تردد فى وسائل إعلام بشأن قصف طائرات مصرية لأهداف داخل ليبيا وما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ومتحدث باسم البنتاجون عن اعتقادهما بحصول ضربات جوية فى الآونة الاخيرة نفذتها مصر والإمارات داخل ليبيا.

ومن جانبه استبعد الجنرال رودريجيز قائد قوات »أفريكوم« تدخلا عسكريا أمريكيا فى ليبيا التى تواجه تهديدا إرهابيا، وقال ـ فى هذا الشأن »نحن لا نتدخل أبدا إلا بناء على طلب من قادة البلد«، مشيرا إلى ان هناك جهودا تبذل فى ليبيا للخروج من الأزمة وهناك مجلس نواب تم تشكيله مؤخرا، كما توجد جهود مبذولة من الدول المجاورة لمساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم ونحن ندعمها.

ومن جهة أخري، عم الارتياح الشارع الليبيى لقرار مجلس الأمن بتوسيع دائرة الاتهامات لكافة أطراف النزاع وكافة الميليشيات المتحاربة فى البلاد ، والجهات الداعمة لها، وينص قرار المجلس بعد موافقة الأعضاء بالإجماع، على وقف فورى لإطلاق النار فى ليبيا، وقيام مؤسّسات الدولة بمهامها والدخول فى حوار سياسى شامل، وإنزال عقوبات على الأشخاص والجهات التى »ترتكب أو تساعد على ارتكاب أفعال تهدد الأمن والاستقرار فى ليبيا، وتعرقل الانتقال السياسي، ولكن هناك مخاوف من عدم تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع وبسرعة ، وانتقادات لتخلى الامم المتحدة والمجتمع الدولى عن الليبيين فى فترة بناء مؤسسات الدولة ، كما عبر تحالف القوى الوطنية برئاسة محمود جبريل عن ترحيبه بقرار مجلس الامن داعيا الشعب الليبيى الى ضرورة الالتفاف حول مجلس النواب الليبيى وتأييد جميع قراراته .

كما رحب العديد من السياسيين والمثقفين فى العاصمة الليبية وحتى الشارع بالتحركات مصرية للوصول إلى أرضية مشتركة بين الفصائل الليبية المختلفة من دون تقوية أى طرف على آخر، وخصوصاً مع توافر رغبة لدى القيادة السياسية فى إيجاد دور مصرى فعال داخل ليبيا

ورحب البرلمان الليبى بالقرار، مؤكدا أنه »ينتظر آليات تنفيذ هذا القرار، ويثمن الدعم الدولى للمؤسسات الشرعية المنبثقة عن العملية الديموقراطية، التى ناضل الشعب الليبى من أجلها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون«.

وقد رحبت وزارة الخارجية المصرية بقرار مجلس الأمن وتحمل مسئولياته إزاء الأزمة الليبية باعتماده قراره فى هذا الشأن وهو القرار الذى يتكامل فى العديد من عناصره مع المبادرة التى أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبى فى اجتماعها الوزارى الرابع الذى عقد فى القاهرة يوم25 من الشهر الجارى والتى تهدف إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة سعياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.