أكد مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، أن عقد شركة أديداس للملابس الرياضية، لرعاية قميص المنتخبات الوطنية، أمر يخص اتحاد الكرة ولا شأن لوزارة الرياضة بتفاصيل العقد، مشيرا إلى أن الشئون القانونية أبدت ملاحظتها على 8 بنود فى العقد فقط.

و خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وافق على مدة العقد التى تتجاوز مدة المجلس الحالى للجبلاية، مشيرا إلى أن توقيع العقد بين الجبلاية مع أديداس دون النظر إلى ملاحظات الشئون القانونية للوزارة، يتحمله مجلس اتحاد الكرة.

وأشار المصدر إلى أن خالد عبد العزيز يحرص بشكل كبير على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى اتحاد، للابتعاد عن التدخل الحكومى.

وكانت وزارة الرياضة قد أبدت 8 ملاحظات على عقد أديداس، منها أن البند رقم 3 من العقد الخاص بتحديد المقابل السنوى المستحق للاتحاد لم يحدد أى مقابل للسنة الأولى من التعاقد، وحدد المقابل المستحق للسنتين الثانية والثالثة بواقع 200 ألف يورو عن كل سنة، كما حدد المقابل المالى المستحق عن السنتين الرابعة والخامسة بقيمة 250 ألف يورو، والأصل أن يكون هناك تدرج سنوى للمقابل المالى المستحق سنويًا فى هذا الخصوص، كما تضمن العقد حق الشركة فى إنهاء التعاقد مع الاتحاد فى حالة منع أو حظر المتفرجين من حضور المباريات الخاصة بالمنتخب الوطنى الذى تكون على أرضه، وهو أمر يتعين على الاتحاد إعادة دراسته فى ضوء الظروف والأوضاع الاستثنائية الراهنة، وأخيرا تضمن البند رقم 26 من العقد، خضوع العقد لأحكام القانون الهولندى ولمحاكم أمستردام، والأصل خضوع العقد للقانون المصرى والمحاكم المصرية.