أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن انه يمكن الانتقال الي المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في حال كانت الأفكار حول وقف الاستيطان وتحديد حدود الدولة الفلسطينية واضحة تماما.
وأشار ابو مازن الي ان الجانب الفلسطيني لم يتلق حتي الآن ردودا اسرائيلية بالنسبة لمسألتي الحدود والأمن بل تلقي رسالة شفوية من الرئيس الامريكي باراك أوباما حول موضوع الدخول في المفاوضات المباشرة موضحا أن هذه الرسالة لم تكن واضحة خاصة فيما يتعلق بتعريف الضفة الغربية وقطاع غزة
جاء ذلك في الكلمة التي القاها أبو مازن أمام اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح الليلة قبل الماضية برام الله وقدم خلاله تقريرا سياسيا عن مجمل التحركات علي الصعيد السياسي وزيارة المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشيل للمنطقة وطلبه من القيادة الفلسطينية الانتقال للمفاوضات المباشرة.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن الحركة تقاتل علي أكثر من صعيد من أجل استعادة الحقوق الوطنية. وأضاف القواسمي ـ في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح أمس ـ أنه في الوقت الذي تخوض فيه الحركة معركة سياسية ودبلوماسية صعبة, ومقاومة شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي, فإنها تخوض أيضا معركة الوحدة الوطنية وانجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.
وأشار القواسمي إلي أن إسرائيل تقوم بعملية خداع ومراوغة للرأي العام بادعاء رغبتها في تحقيق السلام, وهي تهدف إلي تصفية القضية الفلسطينية, مستغلة حالة الانقسام الراهنة, مؤكدا أن حماس لا تريد المصالحة الوطنية وهي تقوم بالتصعيد ضد كوادر وقيادات حركة فتح في قطاع غزة وتكريس حالة الانقسام الراهنة.
وعلي صعيد آخر شجبت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بتأييد تطبيق قانون أملاك الغائبين علي القدس المحتلة مشيرة إلي أنه قانون عنصري وأداة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والسيطرة عليها وتهويدها. وقال مدير المكتب الإعلامي في رام الله, غسان الخطيب, إن تأييد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية, يهودا فاينشتاين, لتطبيق قانون أملاك الغائبين يعتبر عنصريا ليس ضد فلسطينيي القدس وحدهم فحسب بل وضد الفلسطينيين داخل حدود1948 لأنه يسمح لهم الاسرائيليين بالاستيلاء علي أملاكهم ايضا.
وأشار الخطيب إلي أن السلطة بدأت باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية من خلال المتابعة مع الدول والمؤسسات التي يمكنها أن تمارس سلطاتها علي إسرائيل لوقف العمل بهذا القرار, ومن بينها اللجوء إلي منظمات دولية, كالأمم المتحدة.
ومن ناحيته قال احمد قريع, مسئول ملف القدس في منظمة التحرير في تصريح صحفي, أن إعلان المستشار القانوني الإسرائيلي تأييده تطبيق قانون أملاك الغائبين علي القدس المحتلة والذي أتاح السيطرة علي أكثر من1,2 مليون دونم تعود ملكيتها للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا عام1948, يشكل محاولة لنسف مطالبات فلسطينية قانونية باسترجاع ممتلكاتهم المصادرة في القدس المحتلة, والتي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها. ومن جهته وجه أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفي البرغوثي انتقادات حادة للتحالف الحكومي الإسرائيلي ووصفه بأنه ائتلاف استيطان ويتنكر للسلام العادل القائم علي أساس إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال البرغوثي ـ في تصريحات له أمس ـ إن حكومة لا يوجد علي أجندتها سوي المشروع الاستيطاني وتسمين المستوطنات ونهب الأراضي الفلسطينية لا يمكن وصفها إلا إنها حكومة مستوطنين لا تريد السلام.