قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى اعادة محاكمته بتهمتى التربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم الصياد.

وحضر العادلي جلسة أمس وبدت عليه علامات التوتر والقلق، حيث اجاب بصوت خافت عند نداء المحكمة عليه وقال «أنا موجود»، وعندما اعلنت المحكمة منطوق حكمها بالبراءة استقبله مبتسما، وقام من حوله فى القفص بتهنئته. 

وكانت  محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى مايو 2011  بمعاقبة العادلى بالسجن المشدد 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ، عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال البالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وذلك  فيما نسب اليه من اتهام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفتة بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، والمسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر قبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.

وبعد صدور حكم محكمة النقض، تم اعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة، التى أصدرت حكمها المتقدم بجلسة أمس.