كشف المستشار أحمد مكي وزير العدل عن مجموعة من مشروعات لقوانين جديدة تعكف الوزارة حاليا علي اعدادها فيما وصفه بأنه بداية لمرحلة الأفعال ونهاية للأقوال‏.

وهي القوانين المتعلقة بموقف مصر بشأن حظر استعمال الأسلحة وانضمامها للاتفاقيات الدولية في هذا المجال, وكذلك مشروع قانون حماية القارات الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر, علاوة علي مشروع حماية الشارات الثقافية, مشيرا الي اهتمام الوزارة بمراجعة جميع المؤسسات الدولية لحقوق الانسان واشراكها فيما يتعلق بالضمانات الفعلية لحماية حقوق ق الانسان, جاء ذلك خلال كلمة مكي لاجتماع اللجنة القومية للقانون الدولي الانساني.

وأوصح أن دور اللجنة يرتكز علي وضع تصور واستعراض الموقف المصري بشأن تعزيز الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني, وذلك بمناسبة مشاركة مصر في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف المزمع عقده يومي17 و18 يونيو المقبل,

وأشار مكي إلي أن مصر يمكنها ابرام اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول مثل السودان ودول حوض النيل حفاظا علي علاقتنا بهم في شأن تسليم رعايا هذه الدول, وذلك خروجا من مأزق خضوع مصر للرقابة الجنائية الدولية وفقا لاتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.