اعتبرت الحكومة السودانية اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني بالإبادة الجماعية في إقليم دارفور قرار سياسي، بينما حثت واشنطن البشير علي تسليم نفسه.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزير الإعلام السوداني كمال عبيد, قوله في بيان, إن إضافة تهمة الإبادة الجماعية يؤكد أن المحكمة سياسية, وأكد أن قرار المحكمة لا يعني الحكومة السودانية في شيء, وأن تركيزها منصب علي التنمية
وبدوره قال إبراهيم غندور الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان, إن التهمة المضافة سياسية, وتهدف الي ما وصفه التأثير علي محادثات السودان الوطنية بشأن دارفور, فيما وصف عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان لدي الأمم المتحدة مذكرة الاعتقال الجديدة بأنها محاولة خبيثة ويائسة لزعزعة الاستقرار في السودان.
جاء ذلك بعد أ جددت المحكمة الجنائية الدولية أر اعتقال الرئيس السوداني, وزضافت ثلاث تهم بالإبادة الجماعية الي قائمة التهم الموجهة إليه من قبل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي واشنطن, حثت الولايات المتحدة الرئيس السوداني عمر البشير علي تسليم نفسه للمحكمة الجنائية وتوكيل محام للدفاع عنه, وقال فيليب كرولي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية, إن الولايات المتحدة مازالت تدعم هذه العملية, وحثت الحكومة السودانية خلال محادثات سابقة مع المسئولين السودانيين علي التعاون الكامل مع المحكمة.
وأضاف المتحدث أن المبعوث الأريكي الخاص للسودان سكوت جرايشين الذي سيتوجه الي المنطقة هذا الزسبوع, قد أبلغ السودانيين مرارا أنه سيتعين علي الرئيس السوداني عند لحظة معينة أن يسلم نفسه للمحكمة وأن يحاسب, موضحا أن جرايشين سيكرر هذه الرسالة عند لقائه بالمسئولين السودانيين قريبا.
وأوضح كراولي أن هذا يعني أ علي الرئيس السوداني أن يوكل محاميا جيدا عنه, وأن عليه أن يسلم نفسه للمحكمة, وأن يرد علي الاتهامات الموجهة إليه, مؤكدا أنه كلما أسرع في تسليم نفسه للمحكمة كلما كان أفضل.
وفي غضون ذلك, عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه العميق بعد الاتهام الجديد للمحكمة, وقال رفحان حق المتحدث باسم كي مون, إن كي مون يحث حكومة الخرطوم لتقديم الدعم الكامل للمحكمة ومعالجة قضايا العدالة والمصالحة.