استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة جلسات سماعها لمرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا «بمحاكمة القرن» والتى يحاكم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه فى وقائع اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير،
وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها ورجل الاعمال الهارب حسين سالم فى وقائع الفساد المالى وتصدير الغاز الى اسرائيل بأسعار بخسة ، واستمعت المحكمة الى مرافعة المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المركزى الاسبق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبد المنعم بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين، المحاميين العامين بمكتب النائب العام، وأمانة سر محمد السنوسي، وصبحى عبد الحميد. بدات وقائع الجلسة بسماع المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم اللواء احمد رمزى والذى بدأ مرافعته نافيا وجود قصد لدى موكله، أو نية لقتل المتظاهرين واستشهد بأقوال كل من اللواء عمر سليمان واللواء مراد موافي، وان النيابة العامة نفسها اكدت ان حجم المظاهرات ومطالبها لم تكن متوقعة ، وايضا شهادة اللواء حسين سعيد موسى الذى قرر انه طيلة خدمته على مدى 30 سنة لم يطلق الامن المركزى طلقة نار واحدة على متظاهر. واكد الدفاع ان التعليمات صدرت باطلاق الغاز فقط وان المظاهرات كانت سلمية وبيضاء فيما عدا السويس وكان دور الشرطة فقط هو فض التظاهرات.
واوضح الدفاع ان مظاهرات يناير كانت تهدف لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية ولم تكن هناك طلبات للرئيس بالتنحى لولا موقعة الجمل والتاخر فى اتخاذ القرار والاشخاص الذين استغلوا الفرصة مشيرا إلى أن مرسى واخوانه كانوا يخططون لاسقاط الجيش واحداث الفوضى بالبلاد، مشيرا إلى ان يوم جمعة الغضب هو يوم مفتعل من جماعة الاخوان المسلمين لاشعال البلاد وزيادة الغضب الذى يولد الاحتقان والعنف الذى يؤدى الى الدم والفوضى واستشهد بما جاء باقوال اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة بانهم كانوا يجلسون مع الاخوان فى التحرير ويتحدثون معهم ويتفقون معهم على تهدئة الامر وفى صباح اليوم التالى كانوا يخالفون عهدهم ويتظاهرون ويرددون «يسقط يسقط حكم العسكر». ونفى الدفاع مسئولية المتهمين عن احداث قتل متظاهرى ثورة 25 يناير مدللا على ذلك بان الجيش نزل لتامين البلاد يوم 28 يناير ولكن المتهمين يحاكمون الآن عن القتلى منذ 25 يناير وحتى 31 يناير.
واتهم الدفاع النيابة العامة بأنها كانت مدونة امر الاحالة بالقضية على بياض قبل بدء التحقيقات فيها والتفتت عن الكثير من الأدلة لصالح المتهمين، مؤكدا بأنها غافلت وتناست ما تعرض له رجال الشرطة وقيامهم بأداء الواجب والدفاع الشرعى عن النفس.