يخضع رئيس المؤتمر الوطني العام (أعلى سلطة) في ليبيا نوري أبو سهمين للتحقيق في ما قالت عنه مصادر ليبية إنه "قضية دعارة".

أمر النائب العام الليبي المستشار عبدالقادر رضوان التحقيق في تسجيلٍ مرئي بُثّ، يوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، كما بثّته عدة قنوات ليبيّة، ويظهر في الفيديو رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، وهو يجيب عن أسئلة محقّقين لم تُعْرف حتى الآن الجهة التي ينتمون إليها.

وتظهر على أبو سهمين علامات الخوف والضيق والحرج، خلال المقطع المصور، ووردت أسماء نسائيّة في الاستجواب، وأبو سهمين يُبرّر تواجده معها. وقال مكتب النائب العام الليبي، الأربعاء، انه يحقق في الاحتجاز غير القانوني المشتبه به لأبو سهمين وأيضاً في "جرائم اخلاقية" محتملة.

واضاف في بيان أنه "باشر التحقيق في ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الليبية... حول السيد نوري أبو سهمين، رئيس المجلس الوطني، وما أثير حوله من وقائع قد تشكل جرائم اخلاقية أو جرائم حجز للحرية وإبتزاز".

وقال الصديق السور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لوكالة رويترز: "سيكون التحقيق في القضية برمتها وسيطال التحقيق كل الاشخاص المعنيين بها". ومن المحتمل أن تلحق القضية ضررًا بأبو سهمين، وهو القائد الاعلى للجيش ويتمتع بسلطات شبه رئاسية في وقت تتنامى فيه الاضطرابات في ليبيا.

ولم يصدر تعقيب فوري من أبو سهمين الذي حضر اجتماع القمة العربية في الكويت هذا الاسبوع، لكن يتوقّع أنْ يُثير التسجيل جدلاً واسعًا لدى الأوساط الليبيّة السياسيّة والاجتماعيّة.

واقعة الاحتجاز

وحسب المصادر الليبية، فإن الحادث وقع في كانون الثاني (يناير) الماضي حين ظهرت شائعات في ارجاء ليبيا بأن ميليشيا احتجزت رئيس المؤتمر الوطني لفترة وجيزة لاستجوابه بشأن المرأتين، وحينها، نفى  أبو سهمين بشدة آنذاك أنه تعرض للاختطاف. 
  
وتظهر بعض لقطات الفيديو المسرّب أبو سهمين مع موظفة المكتب الاعلامي للمؤتمر الوطني في شقتها بملابس النوم، وهو يمارس معها الدعارة، ويظهر في الفيديو كيف تم اختطافه من قبل الشباب الليبي، وكيف قاموا بالتحقيق معه في نفس الوقت الذي أنكر واقعة الاختطاف من أساسه، وفي الجزء الثاني من مقطع الفيديو يتوسل الى الشباب حتى لا يفتضح أمره.

ويشار الى أن السياسي الليبي نورى أبو سهمين من مواليد زوارة ورئيس المؤتمر الوطني العام منذ 24 حزيران (يونيو) 2013 بعد حصوله على 96 صوتاً مقابل 80 صوتاً لمنافسه الشريف الوافي، وقد جاء رئيسًا للمؤتمر خلفاً لمحمد المقريف بعد إقرار قانون العزل السياسي

وأبو سهمين مجاز بالحقوق من جامعة بنغازي عام 1978 وعضو في المؤتمر الوطني العام عن مدينته زوارة، كما شغل منصب مقرر للمؤتمر، ويتحدر أبو سهمين من جذور أمازيغية وإستفاد من دعم حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وكتلة "الوفاء للشهداء"، فيما سيشرف على إنشاء لجنة تعد مشروع دستور للبلاد.