أكد المتحدث باسم حركة “فتح” أسامة القواسمي رفض الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية القاطع للقانون العنصري الذي تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على إصداره بخصوص تبادل السكان بين فلسطين وإسرائيل.

وقال القواسمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: “إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو وليبرمان وبينت، لا تؤمن بالسلام ولا تنظر للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية إلّا من زاوية سياسة التطهير العرقي وتشريد الشعب الفلسطيني عن أرضه وإحكام السيطرة عليها”.

واعتبر القواسمي حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن هذا القانون يكشف الوجه العنصري لدولة الاحتلال وينتهك بشكل سافر القوانين الدولية والإنسانية التي تمنع نقل مواطنين من مناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيقاوم هذا القانون وهذه السياسة العنصرية بكل الوسائل المشروعة دوليا، تماماً كما يقاوم الاحتلال بكل أشكاله والذي يمثل جوهر هذه السياسة العنصرية التوسعية.

ودعا المتحدث باسم حركة “فتح”، المجتمع الدولي وبالتحديد راعي عملية التفاوض الولايات المتحدة واللجنة الرباعية إلى وقف هذا القانون العنصري الذي يهدد بشكل خطير كل جهود عملية السلام ويدمر حل الدولتين.

وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية قد أعدت مؤخرا وثيقة قانونية لنقل مواطني المثلث ووادي عارة في أراضي عام 48 للدولة الفلسطينية في حال التوصل الى اتفاق.

وكشفت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن الوثيقة التي تشترط أن يتم الأمر بموافقة فلسطينية، وعدم سحب جنسية أي شخص ودفع تعويض لهم، كما تم دفع تعويض للمستوطنين بعد إخلائهم من قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلية أبيجدور ليبرمان، قد قدم قبل عدة سنوات الاقتراح على تبادل سكاني وهو يواصل العمل بشكل مستمر لتنفيذ خطته المبنية على نقل السكان في المثلث إلى دولة فلسطين.

وأعد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية إيهود كينان، تقريرا من 18 صفحة يدعي فيه أن نقل سكان من دولة الى دولة أخرى ضمن اتفاق، حتى دون موافقة المواطنين وبدون استفتاء لا تتناقض مع القانون الدولي ما دام السكان سيحصلون على المواطنة بعد عملية النقل.