أثار تصديق الرئاسة المصرية على قانون الانتخابات الرئاسية، خصوصاً الجانب المتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، جدلاً واسعاً في الشارع المصري، 
فالمعارضون لها اعتبروا أنها تتناقض مع نص الدستور المصري الذي كفل حق الطعن على أي حكم قضائي، فيما تقول السلطة إن الهدف من التحصين حماية مصر من المتربصين بخارطة الطريق.

ويبدو أن باطن الجدل الذي يسود الشارع المصري هو تشكيك بعض المواطنين المرشحين المحتملين للرئاسة في مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع بعض المرشحين إلى التلميح بالانسحاب من السباق الرئاسي في حال التمسك بهذه المادة.

من جهته، التقى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور عدداً من الرموز السياسية وقادة الأحزاب لشرح رؤية مؤسسة الرئاسة حول هذه المادة.

ونقلت مصادر عن منصور تأكيده أن المادة تهدف إلى حماية البلاد من المتربصين بخارطة الطريق، مؤكداً أن البلاد ستنتهي من الانتخابات الرئاسية وتبدأ الانتخابات البرلمانية بحلول منتصف يوليو.

وأكد بعض رؤساء الأحزاب تفهمهم لرؤية الرئاسة في حين أعلن آخرون أنهم يحتاجون لمهلة من الوقت لإقناع قواعد أحزابهم بهذه الرؤية.

كما أكد بعض المتابعين أن اعتراض بعض المرشحين على هذه المادة وتلويحهم الدائم بالانسحاب يعودان إلى رغبة بعضهم بتحميل اللجنة العليا للانتخابات نتيجة إخفاقهم في حال عدم نجاحهم في الوصول للرئاسة.

ويبقى انتظار قرار اللجنة بفتح باب الترشح وإعلان جدول الانتخابات الرئاسية لتبدأ أهم وأخطر مراحل المشهد السياسي المصري.