افرجت السلطات الليبية مساء أمس عن العمال المصريين المحتجزين بليبيا الذين تم القبض عليهم أمس الأول فى إطار الإجراءات والحملات التى تقوم بها للتأكد من شرعية كل الجنسيات الموجودة على الأراضى الليبية من خلال الأوراق الثبوتية الخاصة بالاقامة كاجراء احترازى فى ظل الظروف الأمنية الحالية التى تمر بها ليبيا.

صرح بذلك ياسر الشربينى المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة، وقال الشربينى إن وزير العمل والتأهيل الليبى أخطر الدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة والهجرة بهذا الإفراج، مشيرا إلى أنه ثبت من فحص الأوراق الثبوتية للمصريين المقبوض عليهم أن 21 عاملا إقامتهم سليمة و39 أوراقهم تحتاج إلى إجراءات.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الوزير الليبى أكد لـ »عشري« أنه لن يتم ترحيل الـ 39 عاملا، حيث تم الاتفاق معها على إجراء تقنين لأوضاع هؤلاء لاستخراج اقامات لهم.

وقال الشربينى إن الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة كانت قد أجرت اتصال فورى مع الجانب الليبى أمس عقب علمها بالقبض على عدد من العمالة المصرية التى تعمل بليبيا وتابعت الوزيرة موقف هذه العمالة فى اتصال هاتفى مع المهندس محمد سوالم وزير العمل والتأهيل الليبى حتى تم تسوية الموضوع.

يذكر أن القوة الأمنية المشتركة بطرابلس كانت قد ألقت القبض على أكثر من 70 شخصا من العمالة الإفريقية والمصرية فى ساعة مبكرة من صباح أمس لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم.

وتقوم السلطات المختصة بالهجرة غير الشرعية أسبوعيا بمداهمة بعض الأماكن التى يوجد بها العديد من العمالة غير الشرعية.

وفى طرابلس نفى محمد سوالم وزير العمل الليبى وجود استهداف للعمالة المصرية فى بلاده موضحا أن العمالة الشرعية مرحب بها فى مشروعات التنمية وهناك تنسيق واتصال مستمر مع وزارة القوى العاملة بمصر من أجل تحقيق ذلك . ولفت فى تصريحات لـ" الأهرام " الى أن احتجاز العمال المصريين إجراء روتينى تجريه الحكومة الليبية مع كل العمال من دول أخرى وليس المصريين بوجه الخصوص.

من جانبها أكدت وفاء بو قعصيص مساعد وزير الخارجية الليبيى للشئون السياسية فى تصريحات لـ "الاهرام " ضرورة التنبيه على العمالة المصرية الموجودة والقادمة الى ليبيا بأن تكون لديها تأشيرة صحيحة من السفارة الليبية وأن يأتى العامل على جهة عمل محددة من أجل أن يقوم باستكمال أوراق إقامته للبقاء فى ليبيا والعمل بشكل صحيح مؤكدة أن كافة العمالة المصرية الشقيقة مرحب بها بشرط ان يكون وجودها شرعيا حتى يتم ضمان حقوقها مشددة على ضرورة توخى الدقة من قبل وسائل الاعلام وخاصة فى تلك المرحلة التى تمر بها البلاد مشيرة الى أن هناك من يريد أن يعكر صفو العلاقات الثنائية والتى هى فوق أى تأثيرات مطالبة الاعلام فى مصر بأن يتحرى الحقيقة والتهدئة من اجل علاقات افضل بين الشعبين .