طرحت وزارة المالية من خلال البنك المركزي، اليوم الإثنين، أدوات دين طويلة الأجل بقيمة 6 مليارات جنيه.
وفي جلسة عطاءات الأوراق الحكومية، تم طرح سندات صفرية الكوبون بملياري جنيه، وتم تغطيتها من قبل البنوك المشاركة بأثر من ضعفين.
وتعتزم وزارة المالية، خلال شهر مارس الحالي، طرح أدوات دين حكومية بقيمة 69 مليار جنيه، موزعة بين 35 مليارًا أذونًا قصيرة الأجل، والباقي سندات طويلة الأجل.
كانت الوزارة قد طرحت في يناير الماضي أدوات دين حكومية بقيمة 64 مليار جنيه، بجانب 70 مليارًا في شهر فبراير المنصرم.
وتوقعت وزارة المالية انخفاص مصروفات الفوائد بقيمة 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية للعام المالي 2014/2013، بفضل التغيرات الإيجابية لانخفاض العائد على الإصدارات الجديدة بنحو 4 نقاط مئوية منذ يوليو 2013، بجانب الاستفادة من الودائع الواردة من دول الخليج بسعر فائدة صفر% إذ يقوم البنك المركزي بإعادة إقراضها لوزارة المالية كمصدر للتمويل.
وتواجه وزارة المالية تحديات ضخمة نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ بخاصة مع تزايد الإضرابات الفئوية والاجتماعية، حيث ارتفع عجز الموازنة لمستويات قياسية بلغت نحو 13.7% من الناتج المحلي مقارنة لـ7.5% خلال عام 2010/2011، كما ارتفع الدين العام ليمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 79% بنهاية يونيو 2010.