تستأنف اليوم الخميس هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى التى أقامتها جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، التى طالبت بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية، خاصة أنه مازال محتفظاً بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية.

وأقيمت الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية السابق وسفير مصر فى إسبانيا وسفير إسبانيا فى مصر بصفتهم.