هشام جنينة: نطالب بإنشاء محكمة خاصة لمتابعة القضايا والمخالفات التى يرصدها الجهاز.

     600 ألف جنيه حصل عليها مرسى دون وجه حق فى عام حكمه.. وارتكب مخالفات بالجملة فى تعيينات الديوان.

     18 مليار جنيه حجم الفساد فى قضايا أراضى طرح النهر والجزر النيلية.. و19 مليارًا تجاوزات فى قطاع البترول.

«لا بد من الحرب على الإرهاب، ولا بد من الحرب على الفساد»، هذا ما طالب به رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الجهاز بصلاح سالم، أمس، كاشفًا خلاله عن عديد من المخالفات وقضايا الفساد برئاسة الجمهورية خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسى، بالإضافة إلى فساد داخل قطاعات المجتمعات العمرانية والبترول ووزارة الداخلية والمستشارين والنقل البحرى، فضلًا عن حديثه حول ملابسات إحالته إلى محكمة الجنايات.

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدأ مؤتمره الصحفى بالكشف عن المخالفات التى رصدها الجهاز فى مؤسسة الرئاسة، خلال العام الماضى، بداية من 30-6-2012 إلى نفس التاريخ من عام 2013، قائلًا إن إجمالى ما تقاضاه محمد مرسى نفسه بلغ 652739 جنيهًا، منها 44516 جنيهًا، كمرتب سنوى، والباقى مكافآت وبدلات، وباقى ما حصل عليه والذى يقدر بـ608223 جنيهًا مخالف للقانون ويعد تجاوزًا دون سند قانونى.

جنينة أضاف أن المخالفة الثانية التى رصدها الجهاز فى ما يخص مؤسسة الرئاسة تتعلق بمَن تم التعاقد معهم للعمل بمؤسسة الرئاسة بالمخالفة للقانون، وأن هناك شبه مجاملات تمت فى بعض الحالات، بالإضافة إلى تعيين بعضهم كخبراء يتقاضون رواتب من الجهات التى جاؤوا منها، بالإضافة إلى المكافآت التى تُصرف لهم من مؤسسة الرئاسة، فضلًا عن تعيين أسعد الشيخة نائبًا لرئيس الديوان، وهى وظيفة لم ترد ضمن الهيكل التنظمى لرئاسة الجمهورية، الأمر الذى يعد مخالفة لقانون نظام العاملين بالدولة وتعديلاته، بالإضافة إلى أنه تم صرف مكافآت للعاملين، بلغ ما أمكن حصره نحو 15526 جنيهًا فى الشهر، كما صدرت قرارات تعيين بالمخالفة للقانون بالتعيين بالدرجة الممتازة لبعض العاملين بمؤسسة الرئاسة، فضلًا عن وجود مخالفات بالاحتفاظ بالببدلات العسكرية لشخصيات عسكرية بعد خروجها من القوات المسلحة، وتعيينهم بمؤسسة الرئاسة ويتقاضون مكافآت من الرئاسة. وأكد جنينة أن المخالفات المتعقلة بشأن الرحلات والإنفاق عليها هى أمور تخرج من اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تحديد الوفود المرافقة لرئيس الجمهورية تخضع لطابع أمنى وبروتوكولى.

وحول ما أُثير عن صرف أسرة رئيس الجمهورية فى طابا 33 ألف دولار، حسب ما ذكر الكاتب وحيد حامد، قال جنينة «تواصلت مع الكاتب وحيد حامد وتبين من خلال الفحص أن هذه المستندات غير صحيحة، وأن المبلغ الذى تم سداده من موزانة رئاسة الجمهورية 21 ألف جنيه، ومبلغ آخر يقدّر بـ12 ألف جنيه، صُرف بشيك باسم نجل رئيس الجمهورية»، وأشار جنينة إلى أن فساد مؤسسة الرئاسة فى عهد مرسى لا يقارن بفساد الأنظمة السابقة نظرًا لقصر الفترة.

رئيس «المركزى للمحاسبات» أوضح أنه تم إرسال كل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى رئيس الجمهورية الحالى المستشار عدلى منصور، كما تم إرسال المخالفات إلى جهات التحقيق، مضيفًا أن إجمالى عدد القضايا التى تم إرسالها إلى النيابة العامة وصل منذ عام 2011 حتى الآن 428 بلاغًا، منها 265 بلاغًا لم يرد للجهاز ما يفيد بالتحقيق فيها أو حفظها، و93 بلاغًا منها تم فتح التحقيق فيها، و9 قضايا تم الحكم فيها بالإدامة، و28 بلاغًا تم حفظا، مضيفًا أنه تم إرسال 227 بلاغًا من الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النيابة الإدارية، و65 بلاغًا للكسب غير المشروع، ولم يرد للجهاز المركزى للمحاسبات أى رد من جهاز الكسب غير المشروع بشأن قضية الجهاز القومى لتنظيم الانتقالات، مضيفًا أن الأمر يثير علامة استفهام كبيرة، وأكد جنينة أن أحد أهم مطالب قانون الجهاز الجديد هو إنشاء محكمة خاصة لمتابعة القضايا والمخالفات التى يرصدها الجهاز.

القضية الثانية التى كشف عنها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تخص ملف المستشارين المنتدبين من الجهات المختلفة للعمل فى جهات أخرى، وأن الجهاز قام بحصر كل الجهات التى تخضع للجهاز وأن هناك جهات لا تخضع للجهاز، وبالتالى لم يتم رصد المستشارين، ومن بين الجهات التى تم رصدها المحليات والجهاز الإدارى للدولة والتعليم العالى والبحث العلمى.

وأنه فى ضوء التقارير الواردة، تبيّن أنه تم ندب 3906 مستشارين خلال العامين الماليين الماضيين، حصلوا على إجمالى مكافآت 515 مليون جنيه، وتبيّن للجهاز أن الهيئات القضائية تصدّرت الجهات التى حصلت على مبالغ مالية للمنتدبين منها للعمل كمستشارين فى جهات أخرى، حيث وصل ما تقاضاه المنتدبون من الهيئات القضائية إلى 119972296 جنيهًا، جاء منها 75 مليون إجمالى مخصصات مستشارى مجلس الدولة فقط، والهيئات القضائية الأخرى بلغ إجمال ما تقضاوه 43.99.90 مليون جنيه.

وأضاف جنينة أن إجمالى ما تم ندبهم من الجامعات للعمل كمستشارين فى جهات أخرى حصلوا على 12737373 جنيهًا، وأن ما تم ندبهم من البنوك حصلوا على 14304993 جنيهًا، وما تم ندبهم من الهيئات العامة وشركات القطاع العام حصلوا على 28 مليون جنيه، وأن المستشارين الذين انتدبوا للعمل بعد بلوغهم سن المعاش حصلوا على 100 مليون جنيه، وأن ما تم ندبهم من الجهات الأخرى للعمل كمستشارين حصلوا على 239343323 جنيهًا.

وتساءل جنينة: إن هذا حجم ما حصل عليه المستشارون فى الجهات التى تخضع للجهاز، لكن أين الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بحصر كل أعداد المستشارين فى الدولة؟ وإنه آن الأوان أن يعلن الجهات الأخرى التى لا تخضع للجهاز، مؤكدًا أن إجمالى ما تم رصده وفحصه فى ما يخص المستشارين تم إرساله إلى رئيس الجمهورية.

وحول مخالفات وزارة الداخلية قال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن اللجنة المشتركة بين الجهاز المركزى للمحاسبات والكسب غير المشروع رفضت «الداخلية» التعامل معها، مناشدًا وزير الداخلية بتذليل العقبات أمامها لفحص الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية، مضيفًا أن الفساد المالى بوزارة الداخلية يُقدّر بالمليارات، مضيفًا أنه لا بد أن تتم الحرب على الإرهاب، ولا بد من الحرب على الفساد.

وكشف جنينة عن وجود مخالفات تُقدّر بـ26 مليار جنيه فى منطقة الحزام الأخضر ب6 أكتوبر، قائلًا إن عمليات تخصيص الأراضى فى منطقة الحزام الأخضر شابها كثير من عمليات الفساد والتى تقدر بمحاسة 35 ألف فدان خُصّصت لأجهزة مهمتها محاربة الفساد، ومنها الرقابة الإدارية والنيابة العامة ونادى القضاة وأمن الدولة فرعا القاهرة والجيزة، مؤكدًا أن هذه القضية تم إرسالها إلى جهات التحقيق ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن، وأشار جنينةإلى أن الجهات القضائية وحدها لها مخالفات تقدر بـ3 مليارات جنيه فى مخالفات منطقة الحزام الأخضر، و«أمن الدولة» تصل مخالفاته فى نفس القضية إلى 2.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم رصد مخالفات أخرى بالميارات داخل المدن العمرانية الجديدة.

واستنكر جنينة إرسال نيابة الأموال العامة خطابًا يحمل صيغة تهديدية لأحد العاملين بالجهاز والذى شارك فى فحص هذه القضية، مضيفًا أن هناك نائبًا عامًّا سابقًا متهمًا فى هذه القضية، وأنه طبقًا للقانون لا يتم استدعاء أى موظف من الجهاز إلا من خلال مكتب النائب العام فقط، مشيرًا إلى أن الجهاز لاحظ فى الفترة الأخيرة أن هناك توجهًا متغيّرًا فى نهج التحقيقات فى عدم فتح تحقيقات فى قضايا الفساد.

وطالب جنينة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتشكيل لجنة على غرار لجان تقصى الحقائى فى التحقيق فى وقائع الفساد التى أعقبت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مضيفًا أن هناك أجهزة تتربّص بالجهاز المركزى، محذرًا من انتقاص أو تقليل دور الجهاز فى كشف الفساد وأن هذا الأمر يعد مدعاة لعودة الفساد، ومسؤولية رئيس الجمهورية حماية الجهاز والتحقيق فى تقاريره التى ترصد الاعتداء على المال العام ومقدرات هذا الوطن.

أما القضية الثالثة التى أعلن عنها هشام جينية، فقال إن الجهاز رصد مخالفات فى منطقة الشيخ زايد تُقدّر بنحو 4 مليارات، مشيرًا إلى أن من بينها أن أحد السادة وزراء الداخلية السابقين تم إلغاء قرار تخصيص مدرسة لصالحه، وتم تعديله من وزير الإسكان الأسبق وخصص له قطعة أرض سكنية، وأن هذا الأمر وقع قبل الثورة.

وجاء ملف أراضى طرح النهر والجزر النيلية القضية الرابعة فى قضايا الفساد والتى أعلن عنها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلًا إن حجم ما أُتيح للجهاز المركزى للمحسابات 18 مليار جنيه، «وما خُفى كان أعظم»، وذلك فى معظم محافظات الجمهورية، مضيفًا: أبلغنا النيابة العامة فى 11-2012 بما تضمّنه الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات شابت أعمال طرح النهر، وهذه المخالفات تمثّلت على سبيل المثال لا الحصر فى ارتكاب عديد من الجهات المسؤولة عن مسألة مَن يخرج القانون فخرجت تلك الأجهزة عن القانون، ومن بينها جهات أمنية، وتمثّلت تلك المخالفات فى ردم للمجرى الملاحى، وأن الجهات المسؤولة عن رصد هذه المخالفات لم تحرر لها مخالفات لأنها تعتبر نفسها جهات سيادية، مضيفًا أن هذا التقرير تم إرساله إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنيابة العامة، والجهاز يلقى الضوء أمام الرأى العام.

أما القضية الخامسة التى كشف عنها جنينة فجاءت حول أداء منظومة النقل البحرى وتتمثل هذه المخالفات فى عدم إلزام العبارات بعمر محدد للعمل، وعدم الاهتمام بسلامة الركاب، ولم يتم تحديث الأسطول البحرى وهذه العبارات منذ ما يقرب من 40 عامًا، مضيفًا أن غرق عبارة السلام 98 كان درسًا لا بد أن يتعلّمه الجميع بضرورة وجود عمر افتراضى لهذه العبارات، مضيفًا أن الجهاز أوصى رئيس الجمهورية بضرورة تحديد وزارة النقل مدة لصلاحية العبارات، حتى إن كانت صالحة للاستخدام وإلزام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالاحتفاظ بكل الأوراق الخاصة بسلامة العبارات.

وجاء قطاع البترول فى القضية السادسة التى أعلن عنها رئيس الجهاز المركزى للمحسبات فى قضايا الفساد، مضيفًا أن أكبر الدول المنتجة للبترول فى المنطقة وهى السعودية لا تمتلك سوى شركة واحدة، لكن فى مصر فحدّث ولا حرج فى عدد الشركات، وهذه من المفارقات تكاد فى دولة تعانى وتستورد البترول والغاز، مضيفًا أن الموازنة العامة تتكبّد المليارات لإنشاء خطوط تصدير للغاز لدول مجاورة ومصر فى أمسّ الحاجة إلى هذا الغاز، وأن الجهاز رصد التوسّع فى إنشاء الشركات البترولية دون مبرر، ووجدنا شركات منذ إنشائها وهى خاسرة تعمل فى التنقيب وعُيّن فيها أشخاص