أكد المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أنه لن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية إلا بعد الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من القانون، ثم يليها توضيح شروط الترشح، وبناء على ذلك يقوم رئيس اللجنة بفتح باب الترشح. وقال البحيري في تصريح له، إنه يجب أن تكون شروط الترشح للرئاسة واضحة "للأسف لم يتم توضيحها حتى الآن من ناحية الجنسية"، مشددًا على ضرورة أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألايقل سنة عن أربعين عامًا. وأضاف: "يجب أن تكون هناك معايير يتم على أساسها اختيار المرشح الرئاسي، مستنكرا ترشح عدد من المترشحين للرئاسة". وتابع: "كل من هب ودب يرشح نفسه مين خالد علي ومين حمدين صباحي علشان نختار أيا منهما لرئاسة مصر.. مصر مش دولة صغيرة علشان تحكمها أيادي مرتعشة لا تملأ عيون الدول الأخرى"، وفق تعبيره. يشار إلى أن البحيري كان عضوًا في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة في يونيه 2012، وكان ضمن الفريق الذي أدى أمامه الرئيس اليمين الدستورية. وهو الذي أبطل قانون العزل السياسي، ورفض قانون النقابات المهنية، وكان نائبًا للمحكمة حين أصدرت قرارها التاريخي بحل مجلس الشعب بالكامل.