قال مستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض، إن الموعد النهائي لتسليم قانون الانتخابات للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 18 فبراير، وإنه لم يتلق حتى الآن أي مقترحات من أحزاب أو غيرها على القانون.

ونقلت فضائية "المحور" عن عوض تأكيده أن الدستور يلزم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد الانتخابات الرئاسية كحد أقصى نصف أبريل المقبل، وفقا للمادة 230.

وكانت الرئاسة المصرية قد انتهت بشكل مبدئي من إعداد مشروع جديد، خاص بالانتخابات الرئاسية، وذلك قبل أن تطرحه للحوار المجتمعي.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئاسة سوف تطرح مشروع قانون الانتخابات الجديد للنقاش المجتمعي من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي  في إطار حرص مؤسسة الرئاسة على استطلاع رأي الشعب في هذا المشروع، وأنها ترحب بتلقي آراء ومقترحات المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذو شأن.