أثار عدم بث محاكمة المعزول مرسي وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية علي الهواء مباشرةوإذاعتها مسجلة بعد ساعات من بدءها أمس جدلا‏ .

 خاصة بعد ان كانت صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار قد اعلنت عن بثها علي الهواء مباشرة الا انها اشارت الي وصول قرار صباح أمس بعدم الموافقة علي دخول الكاميرات إلي المحكمة لنقل وقائعها.

ورحب الدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام قائلا: من البداية لم أكن أفضل البث علي الهواء مباشرة فتلك القضية التي يتم محاكمة المعزول وقيادات الإخوان الإرهابية فيها هي قضية تتعلق بأمن الوطن وهؤلاء المتهمون لا يعيرون اهتماما لا بالوطن ولا بأمنه القومي ولذلك فقد يتطاولوا أو يقوموا بأفعال غير لائقة تسئ للمحاكمة أو للقضاء.

واختلف د.عبد الله زلطة أستاذ الإعلام بجامعة بنها مع الرأي السابق مشيرا إلي أنه كان يتمني بث المحاكمة علي الهواء فقد كان بمقدور التليفزيون المصري تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في حق الجمهور في المعرفة وحق المحكمة في تحقيق النظام والانضباط والحفاظ علي السرية متسالا لماذا نخشي من إذاعة وقائع تلك المحاكمة علي الهواء حتي ولو تضمنت بذاءات لمرسي وإخوانه؟ فقد كانت ستمثل كشفا جديدا لهم وتأكيدا علي سلوكياتهم المرفوضة.

بينما اختلفت معه د.هبه شاهين أستاذ الإعلام واتفقت مع رأي د.سامي في عدم البث علي الهواء لمحاكمة مرسي ولكل المحاكمات التي تمس ضرورات الأمن القومي وقالت: في بعض الأحيان تكون هناك أمور استثنائية لعدم البث مثل القضية الحالية, وسلوكيات المتهمين تسئ لمصر والمصريين وللوطن كله, وعدم بثها لا يعتبر تقييدا لحرية الإعلام لأنها أيضا مسئولية اجتماعية.

وهو ما أكده واتفق عليه د.جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية وقال: إنني ضد بث محاكمة مرسي وأي محاكمة أخري وكنت أيضا ضد بث محاكمة مبارك فمعظم البلدان لا يحدث بها ذلك إطلاقا ويكفي أن المحاكمة علنية وليست إعلامية لأن بثها منافيا لكل قواعد العدالة, وأضاف: أري إن عدم البث كان قرارا صائبا ولابد من تطبيق هذا القرار في كل المحاكمات المقبلة احتراما لكل الأطراف.