أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، أنه لن يتم اتخاذ قرار بإعادة البعثة الدبلوماسية المصرية إلى ليبيا، إلا بعد إعادة تقييم الموقف ومراعاة عنصر التأمين بشكل مضاعف، موضحًا أن عددًا محدودًا للغاية يدير أمور السفارة المصرية في طرابلس خلال الفترة الحالية. 

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء السفارة العائدين من الاختطاف في ليبيا والذين عادوا إلى القاهرة بعد الإفراج عنهم، إن الوضع في ليبيا غير مستقر في جوانب كثيرة ونأخذ ذلك في الاعتبار، وليبيا دولة شقيقة ومهمة جدًا بالنسبة لمصر، ومن المهم أن يكون هناك تمثيل مصري وإعادة المجموعة ينظر له مستقبلًا مع تطور الظروف. 

وكان فهمي قد استقبل أعضاء البعثة المصرية فى طرابلس بمكتبه اليوم قبل المؤتمر الصحفي، حيث وجه خلال المؤتمر الشكر لجميع الجهات المصرية التي قال إنها بذلت جهودا ضخمة للإفراج عن أعضاء السفارة. 

كما وجه فهمى الشكر أيضا للمؤسسات والحكومة الليبية للتعاون مع مصر منذ اليوم واللحظة الأولى. وقال: "نقلنا إليهم خبر اختطاف مصريين ونقلنا إليهم رفضنا التام للحدث نفسه وضرورة قيام الدولة المضيفة بتأمين المبعوثين الرسميين والمواطنين المصريين". 

وأوضح أن رد الفعل كان تلقائيا من الجانب الليبى برفض ما حدث والتعاون معنا لحين عودة المصريين المختطفين بالكامل سالمين للأراضى المصرية. 

وردا على سؤال حول وجود تخوف من عودة البعثة الدبلوماسية إلى لبيبا مرة أخرى نظرا لوجود ميليشيات مسلحة تسيطر على الأوضاع في طرابلس وبنغازي، قال الوزير نبيل فهمى إنه لا شك في أن حادثا يصل إلى هذا المدي يجعلنا نراعي العنصر الأمني والتأمين بشكل متضاعف، مضيفا أن الوضع فيه جوانب كثيرة غير مستقرة ونأخذ ذلك في الاعتبار في جميع قراراتنا. 

أضاف أن قرار عودة البعثة الدبلوماسية سينظر إليه مستقبلا وفقا للترتيبات اللازمة، وستترك مهلة من الوقت لتقييم الموقف إلى أن نقرر عودة البعثة إنما العلاقات المصرية الليبية لن ولم تنقطع. 

وردا على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها شعبان هدية بأنه كان موجودا في مصر لاستكمال الدراسات العليا (الماجستير)، قال فهمي إن وجود الطرف الليبي في مصر والتحقيق معه كان يتم خارج إطار وزارة الخارجية وتفاصيل ذلك لدى الجهات الأمنية، ونحن منذ البداية أكدنا أن ما يعنينا هو أمن وسلامة المصريين، وما يتعلق بالطرف الليبي التحقيق جار، وعندما ينتهي إلى أنه لم يكن هناك مبرر من الاحتجاز سيتم اتخاذ الإجراءات في ذلك. 

وحول كيفية منع تكرار هذه الحوادث للمصريين وعن وجود أيد تعبث بالعلاقات المصرية الليبية، أشار الوزير إلى أن اهتمامه الأول بالمصريين وسلامتهم، وأن المصريين ليسوا الجالية الوحيدة التي تعرضت لاختطاف، بل فإن الليبين تعرضوا لذلك، موضحًا أن المسألة أعمق من أن تكون موجهة ضد المصريين، وإن الوضع الحالى بليبيا هو وضع استثنائي، وعندما سيسير سيكون أكثر أمنًا لليبي وغير الليبي بما في ذلك المصريون. 

وتابع: "لن نترك ليبيا لأنها دولة مهمة لمصر ومصر مهمة لليبيا، والعلاقات بيننا ستتواصل نظرا لأنها ليست قضية مصلحة أو هوية فقط بل هي قضيةأمن قومي للجانبين، وسنجد الوسائل المختلفة لتطور أدوات التحرك، ولكننا لن نتوقف لخطة في التواصل مع الطرف الليبي". 

وأكد محمد أبو بكر السفير المصري في ليبيا أن الوجود المصري في ليبيا هو وجود مهني واحترافي وليس مسيسا لصالح طرف هنا أو هناك، وهو ما أثبته الحادث الأخير، موضحًا أن جميع التيارات المتداخلة حاولت حل الأزمة في سباق مع الزمن. 

وطالب السفير المصري الإعلام بكل أدواته بالخروج من الصورة الذهنية القديمة بسبب الوجود المتشعب للمصريين في ليبيا مع أشقائهم مع الشعب الليبي من خلال العلاقات الاجتماعية المختلفة، وأن المسألة في أغلبها ليست مرتبطة بالقبائل على الحدود.