قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق اليوم الأربعاء على بدء العمل بقواعد القيد الجديدة في البورصة أول فبراير للمساعدة في تنشيط التداولات بالسوق وزيادة العمق الاستثماري والإفصاح.  وأضاف سامي في اتصال هاتفي مع رويترز "وافقنا اليوم على إصدار قواعد القيد الجديدة في بورصة مصر بعد مناقشات مع مختلف الجمعيات العاملة في سوق المال. سيتم بدء العمل بها أول فبراير بإذن الله بما يتيح للبورصة والشركات الاستعداد للتوافق مع متطلباتها".  ومن أهم تعديلات قواعد القيد وفقًا لسامي "عدم الرجوع للهيئة قبل الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للشركات عند رغبة الشركات في تجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال أو تعديل نظامها الأساسي مادامت ستلتزم بالضوابط المقررة، والتيسير في شروط قيد الشركات بالبورصة".  وكان محمد عمران رئيس بورصة مصر أبلغ رويترز في أكتوبر الماضي أن قواعد القيد الجديدة تشمل أيضًا قيد الشركات التي تؤسس طبقًا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالإضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالإفصاح عند التخارج حتى يكون معلومًا للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة.  وتستهدف الرقابة المالية وبورصة مصر من خلال قواعد القيد جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الأدوات الاستثمارية داخل السوق الذى تعرض لفترات صعبة من شح السيولة عقب انتفاضة يناير 2011.  وتجيز التعديلات الجديدة استثناء الشركات من شرط تحقيق ربحية لمدة سنتين ماليتين "في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة" حسبما ذكر بيان الهيئة اليوم.  ولكي تحصل الشركة على الاستثناء يتعين أيضًا أن يحتفظ المساهمون الرئيسيون فيها بكامل حصصهم بعد الطرح بالبورصة لحين تحقيق ربحية.  ووافقت الرقابة المالية في العاشر من يناير الجاري على إضافة أدوات مالية جديدة لسوق المال وأجرت تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق ولكنها لم تحصل على موافقة وزير الاستثمار عليها حتى الآن.