قال السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الأربعاء، إن الحكومة تبحث فرض عقوبات على الذين لم يشاركوا في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن ظهور أعداد قليلة في عدد من اللجان يرجع إلى زيادة اللجان الفرعية، حيث بلغ عددها في الاستفتاء السابق، 13 ألف لجنة، فيما بلغت العام الجاري 30 ألف لجنة، أي بزيادة قدرها 140%، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف، في مداخله هاتفيه لقناة «أون تي في»، أن العملية الانتخابية تسير على ما يرام وأن التقارير الواردة من غرفة العمليات المركزية، التي يرأسها ويشرف عليها، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء تؤكد حجم الإقبال الكبير في يومي الاستفتاء، والانضباط والتعاون المتميز بين القوات المسلحة والشرطة، بجانب انضباط القائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان، وسعادة وفرحة الناخبين.

وأشار «صلاح» إلى أنه من المحتمل صدور بيان من مجلس الوزراء مساء الأربعاء أو صباح الخميس حول ما تم في يومي الاستفتاء وملابسات الأحداث الواردة خلال عملية التصويت، لإعطاء صورة للرأي العام الداخلي أو العالمي.