أكد مصدر قضائى أن جميع القضايا المتداولة بالمحاكم والمحدد لها جلسات 14و15 يناير سيتم تأجيلها إداريا، لتزامنها مع موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بسبب انشغال القضاة بالإشراف على لجان الاستفتاء.