أعلن حزب مصر القوية الانسحاب نهائيا من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مرجعا السبب إلى ما وصفه باستغلال المال العام والموارد من قبل السلطة التنفيذية، والتخوين لكل رافضي المشروع لأسباب موضوعية، بالإضافة إلى الاعتقالات والانتهاكات الأمنية التي تعرض لها أعضاء الحزب أثناء دعوة المواطنين للتصويت بـ “لا” على الدستور.

وقال الحزب – في بيان له اليوم الاثنين- إن اللجنة العليا للانتخابات استجابت لبعض الضمانات التي قدمها الحزب لنزاهة الاستفتاء وتجاهلت البعض الآخر، إلا أن تدخل المستشار عدلي منصور بإلغاء أحد أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء بإعطائه حق التصويت للمغتربين خارج محال إنتخابهم، بالإضافة إلي الأجواء التي صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء من شحن جماهيري وتوجيه إعلامي فج سواء كان حكوميا أو خاصا، جعل الحزب يتراجع عن قراره السابق بالتصوت بـ “لا”.

وأضاف:” الحزب منذ البداية جزء لا يتجزأ من حراك 30 يونيوا، وداعما لمطلبه الأساس الذي خرجت الجماهير من أجله بانتخابات رئاسية مبكرة وفق آليات دستورية منضبطة و نزيهة لحسم الخلاف السياسي المتزايد يوما بعد يوم”.

وأكد “مصر القوية” أنه لن يتخلى عن استدعاء الجماهير وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لحسم الخلاف السياسي في أي وقت من الأوقات بشرط أن تكون عملية جادة وحقيقية، وأن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة تعطي الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفي أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء، على حد ما جاء بالبيان.

ودعا الحزب في بيانه كافة المصريين للالتزام بالسلمية في أي تجمع أو احتجاج سياسي، معلنا رفضه لأي تعد على الممتلكات العامة والخاصة من أي طرف كان، وعلى رفضه كذلك لأي انتهاك لحقوق المواطنين الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية وكافة ملحقاتها.