توقع تقرير اقتصادى، تحقيق الاقتصاد المصرى نموا للعام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو المقبل بنسبة 2.2%، مدفوعا ببرامج تحفيز إثر حصول مصر على مساعدات من دول خليجية.

وقال التقرير الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، إنه على الرغم من ذلك سيظل النمو الاقتصادى فى مصر أقل بكثير من المرتقب، بالرغم من إبداء مجتمع الأعمال المحلى وسوق الأسهم تفاعلا إيجابيا بقرار الإطاحة بالرئيس محمد مرسى.

وأضاف التقرير، أن الأزمة السياسية فى البلاد، قد تجعل النمو الاقتصادى يواجه ضغوطا شديدة مع وجود آثار سلبية على ثقة المستهلكين والاستثمار خلال العام المالى.

وذكر التقرير، أن العنف فى مصر منذ الإطاحة بمرسى فى يوليو الماضى، دفع بعض الشركات الصناعية والصناعات التحويلية الكبرى فى مصر، لوقف الإنتاج مؤقتا بما يؤثر على حجم الاستثمار الكلى.

وبحسب التقرير، فإن قطاع السياحة بمصر تراجع بقوة منذ الإطاحة بمرسى، وانخفض عدد السياح بنسبة 45 % على أساس سنوى فى شهر أغسطس الماضى، لكنه من المتوقع أن يشهد انتعاشا تدريجيا، بدعم من قرارات رفع حظر السفر عن مصر من قبل الحكومات الغربية.

وتوقعت وحدة المعلومات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادى فى مصر، اعتبارا من العام المالى المقبل، مؤكدة أن تحسن الصورة الأمنية فى مصر يجب أن يساعد على تحفيز عودة قطاع السياحة.

وعلى مستوى مؤشر التضخم، قالت وحدة المعلومات الاقتصادية، إن التضخم فى مصر مرشح للوصول إلى 9.9% خلال العام الحالى.