انتهت وزارة المالية من جميع الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي وضع حد ادني للاجر الشامل للعاملين بالحكومة بقيمة‏1200‏ جنيه‏,‏ يطبق من يناير الحالي‏.‏

وصرح الدكتور احمد جلال وزير المالية بان علاوة الحد الادني سيتم منحها بفئات مالية مقطوعة لا ترتبط بالتغيير في الراتب الاساسي للموظفين في السنوات المقبلة وانما سترتبط قيمتها بالدرجة الوظيفية التي يشغلونها حيث تم منحها بقيم تتناقص كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي لتقليل الفوارق المالية والتفاوت بين اجمالي اجر الدرجات الوظيفية في الحكومة وبدلا من نسبة491 % التي بين راتب الدرجة السادسة حاليا وراتب الدرجة الممتازة فان النسبة ستقل الي311 % فقط مع تطبيق الحد الادني.

وبالنسبة لاثر علاوة الحد الادني علي مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي فقد اشار الوزير الي ان شاغل الدرجة السادسة سيرتفع اجره الشامل من731 جنيها حاليا الي1201 جنيه من راتب يناير الحالي بنسبة نمو64 % والدرجة الخامسة من745 جنيها حاليا الي1215 جنيها بنسبة نمو63 % والدرجة الرابعة من772 الي1222 جنيها بنسبة نمو 58 % والثالثة من908 جنيهات الي1308 جنيهات بنسبة نمو44  % والثانية من1312 جنيها الي1705 جنيهات بنسبة نمو29.95 % والاولي من1712 الي2035 جنيها بنسبة نمو18.86% ومدير عام من2419 الي2569 جنيها بنسبة نمو9.12 % والدرجة العالية من2419 الي2569 جنيها بنسبة نمو6.2 % والممتازة من3590 الي3740 جنيها بنسبة نمو4.17 %.

وقال إن علاوة الحد الادني ستحسب ضمن الاجر المتغير الخاضع للتأمين وذلك لزيادة قيمة المعاش عند التقاعد حماية للاسرة المصرية التي تتأثر بخروج عائلها لسن التقاعد وما يصاحبه من انخفاض في قيمة دخله, مشيرا الي ان وزارة المالية حرصت علي حساب قيمة الزيادة في قسط التأمينات الاجتماعية التي تتحملها الحكومة والمترتبة علي منح علاوة الحد الادني لتضمينها عند تدبير التمويل الاجمالي المطلوب والمقدر بنحو18 مليار جنيه سنويا حيث سيتم تحويل قيمة المخصصات المالية للجهات الحكومية المستفيدة من قرار الحد الادني متضمنا قيمة قسط التامين المستحق علي العلاوة.

وأوضح ان منح علاوة بقيمة مقطوعة لتطبيق الحد الادني راعي عدة اهداف اساسية وهي الحفاظ علي فروقات الاجر بين الدرجات الوظيفية المختلفة مع تقليل حدتها حيث تم التركيز علي منح زيادة بقيم اكبر لشاغلي الدرجات من السادسة الي الثالثة حيث حصلوا علي علاوات تتراوح بين60 و40  % باعتبارهم المعنيين مباشرة بقرار الحد الادني للاجر.