ع : ت

كشف مصدر أمني رفيع في مصر أن جماعة الإخوان الإرهابية وضعت خطة لاقتحام السجون خلال يومي 14 و15 المقرر إجراء عملية التصويت على الدستور خلالهما، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

وأضاف المصدر أن الخطة تشمل إعلان الاستنفار العام داخل الجماعة لتهريب قياداتها، وذلك حتى تستغل انشغال الشرطة بتأمين عملية الاستفتاء.

وأكد أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات مكثفة بين عناصر للجماعة بفلسطين وأعضائها في مصر للتنسيق حول عملية الاقتحام وإثارة الفوضى على غرار ما حدث في 28 يناير 2011 المشهورة بـ"جمعة الغضب".

وأكد المصدر أن الإخوان تلقت دعماً مالياً يقدر بـ120 مليون جنيه عبر رجال أعمال لها بتركيا لتمويل مخطط الجماعة لإفساد عملية الاستفتاء على الدستور، فيما أشار إلى أن وزارة الداخلية جمعت معلومات عن هذا المخطط، ووضعت خطة كاملة لتأمين عملية الاستفتاء بالتعاون مع رجال القوات المسلحة.

ومن جانبه، قال العميد محمد الغباشي، الخبير العسكري، إن أجهزة الأمن رصدت بالفعل معلومات عن خطة وضعتها جماعة الإخوان لإفساد عملية الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن ما حدث في 28 يناير 2011 من اقتحام للسجون كان مخططاً واضحاً، دخلت فيه عناصر دولية منها حركة حماس الفلسطينية وعناصر من حزب الله اللبناني، وكان ذلك بتخطيط أميركي مسبق لإثارة الفوضى إلى جانب عناصر من داخل القاهرة وهى جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الغباشي، بحسب ما نقلت عنه "اليوم السابع"، أن ما حدث من اقتحام للسجون في 28 يناير جاء نتيجة سوء تقدير من القيادة السياسية لمصر في هذه المرحلة، خاصة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، حيث جاءت التوقعات بمشاركة عدد محدود من المتظاهرين، ولم تكن هذه التوقعات دقيقة بالمرة.