أكد تقرير اقتصادى متخصص أن دول مجلس التعاون الخليجى ستكون أكبر مستثمر فى مشروعات البنية التحتية والطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.

وقدر مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، فى تقرير نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية، اليوم الاثنين، هذه الاستثمارات بأكثر من 4 تريليونات دولار، منها 3 تريليونات دولار فى قطاع الإنشاءات والتعمير وتريليون دولار فى الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن حصة النمو الاقتصادى فى دول المجلس الست ستبلغ نصف مجموع النمو الاقتصادى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة، وأضاف أن منطقة آسيا ستكون أكبر وجهة استثمار خارجى لدول الخليج، كما من المنتظر أن تزيد نسبة الاستثمار المحلى الخليجى بزيادة عدد المشروعات التنموية الداخلية.

وتوقع التقرير أن يرتفع نصيب دول مجلس التعاون الخليجى فى الناتج المحلى الإجمالى لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 50 بالمائة بحلول عام 2015، ومن المرجح بحسب التقرير أن تنمو اقتصادات دول الخليج سنويا بمعدل 4 بالمائة خلال عام 2030 فى المدى القريب، ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلى الإجمالى لها نموا معدله 3ر4 بالمائة العام المقبل و5ر4 بالمائة فى عام 2015.