انخفضت الليرة التركية أمس الجمعة الى مستوى تاريخي مقابل الدولار واليورو بعد وقف السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) التي كانت تدعم الاقتصاد التركي وفضيحة الفساد التي هزت الحكومة التركية.

وجرى تداول العملة الوطنية التركية منتصف نهار أمس الجمعة بنسبة 2,094 للدولار الواحد بعد ان كانت 2,071 أول امس الخميس و2,86 لليورو الواحد بعد ان كان 2,87 أول امس الخميس.

وبعد ان فتحت على انخفاض (0,56- بالمائة) في المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول بدأت الليرة التركية بالتعافي قليلا في منتصف النهار (0,15+ بالمائة).

وامس الخميس انخفضت السوق التركية بنسبة 3,2 بالمائة عند منتصف النهار.

وحفاظا على الليرة التركية، قرر البنك المركزي التركي أمس الجمعة ضخ سوق العملات بالمال من خلال المزادات بسبب "تقلب الأسواق"،حسبما افاد بيان للبنك.

وقال المحلل سرحان يانغون من شركة "فاينانس انفيست" الاستثمارية تعليقا على هذا القرار، ان "قرار البنك المركزي سيعمل على تخفيف الحمى ولكن الاستقرار سيكون على المدى الطويل".

وأعلن البنك الفدرالي قراره خفض كمية السيولة بصورة "متواضعة" في الأسواق المالية.

وكغيرها من البلدان الناشئة، يعاني الاقتصاد التركي فترة صعبة بسبب أعلان انتهاء السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) الذي اعلن في مايو عزمه خفض دعمه للاقتصاد ما تسبب في انخفاض قيمة العملة بنسبة تزيد عن 11 بالمائة.

ويعاني الاقتصاد التركي على الدوام من عجز عام ومعدلات تضخم تتجاوز ال7 بالمائة سنويا.

وقد أثرت الازمة المالية في اوروبا الذي يعد شريكها التجاري الرئيسي على ميزانيتها العامة.

وبالاضافة الى ذلك، تهز تركيا حاليا فضيحة فساد بعد الحملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد التي طالت مقربين من رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان.