د: أ

المتحدث بأسم لجنة المسار الديمقراطي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية السفير عز الدين شكري طالب بضورة وقف حملات التخوين , قائلاً "نعاني جميعا من فوضى الاتهامات التي يلقيها بعضنا على بعض، والتي تصل لحد الطعن في وطنيتهم وتخوينهم، دون دليل أو سند، لمجرد اختلافهم معهم في الرأي او التوجه . 

مضيفاً " لكني في الحقيقة لم أكن أتوقع اقتراف قاضية سابقة، كانت مؤتمنة على تفسير الدستور وحمايته، مثل هذا الفعل وعندما وجهت إلي اتهامات جائرة لا أساس لها من الصحة عبر شاشات التليفزيون، ربأت بنفسي وبمكانتها عن الخوض في جدل، آملا ان تكون هذه هفوة وتمر لكنها للأسف الشديد كررت هذا الاتهام بعد ذلك بل ووصمتني صراحة بالخيانة، بما ينفي احتمال الهفوة ويؤكد تعمد التشهير بي من جانبها، ومن ثم كان لا بد لي من الرد توضيحا واحقاق للحق".

وأستكمل شكري فى بيان له نشره عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك " الثلاثاء " , قائلاً " وبداية، أذكر الجميع أنه لا يحق لأحد اتهام غيره بالخيانة.

فلو توفر لدى مواطن دليل على خيانة مواطن آخر، وجب عليه إبلاغ الشرطة أو المخابرات العامة للتحقيق في الأمر وتحويله للقضاء ان لزم ,أما اتهام الغير بالخيانة على الملأ فيندرج تحت بند التشهير الذي يعاقب عليه القانون".

وتابع"وثانيا، لا يحق لأحد تفسير رأي غيره بأنه خيانة فمن حق أي مواطن أن يعتقد ما يشاء، سواء بأن هناك موجة ثورية قادمة في يناير او بأن الموجات الثورية قد انقضت للأبد أو أي رأي آخر ولا شيء من هذه الأراء يستوجب تخوين صاحبه، سواء قاله في مقال او اجتماع او ندوة , ثالثا، ومن باب التوضيح لا أكثر،

أؤكد أن ما نسبته لي القاضية السابقة عار من الصحة شكلا وموضوعا, فلم ألتق بأي مستثمر ياباني في حياتي كلها، بل ولا علاقة لي باليابان غير إلقائي محاضرتين في جامعتى هيروشيما وطوكيو منذ أكثر من سنة، وتناولي غداء مع سفير اليابان منذ حوالي شهر بحضور اثنان من الوسط الثقافي لم نتطرق خلاله لمناقشة المساعدات اليابانية لمصر بل تحدثنا حديثا عاما عن المستقبل وكيفية حماية خريطة الطريق التي وضعتها ثورة يونيو كي تصل بمصر لبر الأمان. وقلت في هذا الصدد ما أقوله عادة في أحاديثي ومقالاتي.

 وأختتم أستاذ العلوم السياسية بيانه قائلاً "وختاما لا أعلم من أين أتت صاحبة الاتهام بـ "معلوماتها" فلو كانت من بنات أفكارها فإنها بذلك تضع نفسها مباشرة تحت طائلة القانون، وهو ما أستغربه من سيدة كنا نفخر بأنها أول سيدة تنضم لقضاة المحكمة الدستورية أما لو كانت مدفوعة من جهة ما، رسمية أو غير رسمية،

فأحب أن أقول لهذه الجهة أن تلك الطريقة باتت من مخلفات الماضي، وحتى لو نجحت في تشويه الشخصيات العامة فإنها لن تساعد في حل المشكلات الحقيقية التي تمر بها مصر: لن تحسن الأمن ولا الصحة ولا التعليم ولا الاقتصاد، ولن تزيد من استقرار النظام السياسي أو رضا الشعب عن السلطات، بل على العكس ستزيد من حالة البلبلة والسخط العام وبصدق فإني ادعو الجهة التي قد تكون وراء هذه الاتهامات - الباطلة والغريبة في آن واحد - أن تعيد النظر في هذا الأسلوب القديم وتتخطاه وتنقل أدائها وفكرها معنا للعصر الحديث، وتدرك أننا جميعا شركاء في هذا الوطن وكلنا نريد تقدمه واستقراره وأمنه وعلينا أن نعمل سويا لتحقيق ذلك".