قررت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الطيارين وأقاربهم من الدرجة الثانية ، باتهامات الاستيلاء على فيلات تابعة لجمعية إسكان نسور الطيارين، تتجاوز قيمتها 30 مليون جنيه، إلى جلسة غداً الأربعاء، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
وطالب دفاع المتهمين ببرائتهم مما نسب إليهم من اتهامات، وطعن دفاع المتهم الخامس اللواء محمود جمال الدين عفيفى بالتزوير على المستندات المقدمة من لجنة الخبراء، الخاصة بتقرير البيانات المقدمة من الجمعية، والموقع عليها باسم عدلى سليم، وتتمثل فى اقرار صادر بتاريخ 11 يونيو 2007، وإقرار آخر بدون تاريخ، وبيان فيلات عدد 3 بيانات وبعضها مختلف عن البعض وطلب من المحكمة إحاله القضية الى قسم التزيف والتزوير.
وأكد الدفاع ان المتهم محمود جمال الدين عفيفى لم يوقع على اى اوراق رسمية تفيد أخذ هذه الفيلا وطلب الدفاع من المحكمة برءاة المتهم وإنتفاء الجريمة وخلو الاوراق من ثمة اى دليل للمتهم ، والتناقض بما جاء تقرير اللجنة وما جاء به قاضى التحقيقات.
ودفع المحاون بعدم جدية التحريات واقتنائها على ماجاء بتقرير اللجنة وقصور التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق ، واصطناع الدليل منه على إدانه المتهم الخامس ، وبطلان تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع وعدم الاعتداد به وماجاء باقوال شهود الاثبات عطية محمد عطية وسامح عبد العزيز.
وسأل القاضى المتهم بإن هذه الفيلا تم بيعها عن طريق البنك ، وهل أخذت مبلغ من البنك عن طريق الخطأ ورفضت سداده ، فقال للقاضى انا مش سامع فأمر القاضى باخراجه من قفص الاتهام، ورد المتهم موضحا أنه طلب حجز الفيلا وأنها كانت أخر فيلا متاحة، ودفع جزء نقدى وباقى المبلغ شيكات والنقدى كان دفعته على مرتين فى كل مرة مبلغ 155 الف جنيه جنية والباقى كان عبارة عن شيكات للجمعية ولم أستطع بعد فترة بسداد الشيكات وطلبت من يوسف زين العابدين بيع الفيلا فعرض عليه بيعها عن طريق البنك ، وبعد فترة يوسف أخبره انه بيعت واعطاه جزء من المبلغ.
تضمنت لائحة المتهمين فى القضية التى باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رءوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسى، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية، كما تضمن أمر الإحالة كريمات الفريق أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالى عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين " متوفى "، ونسب أمر الإحالة للمتهمين، أنهم جميعا استولوا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما بلغ قيمته 5 ملايين جنيه.