اعتبر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم اليوم "أن ما تشهده الجامعات من أعمال عنف مخطط من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لإثارة القلق والبلبلة قبل الاستفتاء المرتقب على الدستور".

ونسبت وكالة انباء الشرق الاوسط الى وزير الداخلية قوله خلال زيارة الى محافظة اسيوط جنوبي البلاد "انهم يستخدمون الطلاب المغيبين فكريا في ذلك" بيد انه اعتبر "أن الوقت الحالي لا يصلح لعودة الحرس الجامعي" من الشرطة.

وشدد على أنه "لن يعطي الفرصة لاستغلال الطلبة في أعمال العنف أو في تحقيق مخطط تعطيل الدستور وسيتعامل مع الطلاب بمنتهى الحرص".

وأوضح اللواء ابراهيم في الوقت ذاته أن هناك خطة موضوعة "بكل دقة" بالتنسيق مع قوات الجيش لتأمين الاستفتاء على الدستور بالإضافة الى تأمين الطرق المؤدية للجان التصويت والتعامل بكل حزم مع أية أعمال شغب تحاول إفساد "العرس الديمقراطي".

وأشار في تصريحه كذلك إلى أن الداخلية المصرية تمكنت بالتنسيق مع الجيش من السيطرة الأمنية الكاملة على سيناء لافتا إلى "أنه يتم حاليا بكل قوة تتبع فلول الإرهاب والعناصر التكفيرية وأنه تم إلقاء القبض على نسبة كبيرة من هذه العناصر وجار استكمال تطهير سيناء".

كما رأى أن الفرصة مازالت قائمة ل"الجماعة الإسلامية" للمشاركة في (خارطة الطريق) لبناء مصر "خاصة أن الجماعة انتهجت السلمية التامة في الفترة الماضية ونبذت العنف" مطالبا الجماعات الإسلامية بالاندماج في خارطة الطريق والحياة السياسية قبل فوات الأوان".

وعلى صعيد آخر أكد ابراهيم أن ثمة حاجة إلى تكاتف المجتمع المدني للمواجهة الفكرية للعائلات المتخاصمة خاصة في الصعيد موضحا أن الداخلية تبذل جهدا كبيرا في إنهاء العديد من الخصومات الثأرية.

واعتبر "أن سيطرة الأمن على الحدود وضبط الأسلحة المهربة ساهم بشكل كبير في تقلص الخصومات".