ي : س

كشفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن المركز حصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور، لافتة إلى أن المركز سيدفع بـ3500 مراقب على محافظات الجمهورية باستثناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، نظرا للظروف الأمنية.

وأضافت زيادة، فى تصريحاتها، أن المركز شكل غرفة عمليات مركزية لإدارة عملية المراقبة بشكل لحظى، تتشكل من مجموعة من الباحثين والمراقبين والمنسقين الإعلاميين، للتواصل مع وسائل الإعلام أولا بأول.

كما أعلنت زيادة أن المركز سيجرى استفتاء موازى على الدستور لقياس مصداقية النتائج ودراسة الأسباب الرئيسية للنتائج، وتقييم الحالة الديمقراطية فى مصر.

وأوضحت زيادة أنها تتفق مع مبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات والاستفتاءات بشكل عام، مؤكدة أنها ضد فكرة التدخل الدولى المطلق، وأن دور المنظمات الدولية هو رصد العملية التصويتية ومدى اتفاقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية، وليس لهم الحق فى التدخل فى إجراءات العملية الانتخابية أو التعديل على اللجان ورؤسائها.

وشددت على ضرورة تنسيق المنظمات الدولية مع منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المحلية حتى تتمكن من تغطية المناطق الممثلة للعملية الانتخابية.