إستنكر عدد من الفنانين والمخرجين السينمائيين موقف المخرج خالد يوسف من الموافقة على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري رغم معارضته لها في السابق وتنافيها مع مطالب الثورة المصرية التي تطالب بأن يكون القضاء العسكري مختص بالعسكريين فحسب نظراً لما فيه من إجراءات شديدة وصارمة تفتقد معها عناصر المحاكمة العادلة في غالبية الأوقات للمدنيين.

ووقعت منه شلبي وعدد كبير من الفنانين والمخرجين منهم عمرو واكد، محمد خان، هالة لطفي، مريم ناعوم، نادين خان، محمد ياسين، عايدة الكاشف، أمل رمسيس، ليلى سامي، محمود الدسوقي، احمد فوزي صالح، عزه شعبان، نيفين شلبي، ووائل حمدي بياناً انتقدوا فيه موقف خالد يوسف مؤكدين على انه لا يمثلهم.

وقال البيان الصادر عن "سينمائيون ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين" بعنوان "خالد يوسف...ليس بأسمنا" نحن مجموعة من السينمائيين المصريين , جزء لا يتجزأ من الشعب المصري والذي يناضل من أجل تحقيق حلمه بالحرية والعدل والتي خرج من اجلها الملايين في شوارع وميادين مصر منذ انطلاق ثورة 25 يناير 2011 وحتى الان.

وأضاف :"قد هالنا ان يوافق المخرج خالد يوسف الممثل للسينمائين ضمن لجنة الخمسين التى تصيغ دستور مصر الجديد علي محاكمة المدنين عسكريا مع الاشارة الى ان هذا التمثيل لم يكن بانتخاب او باختيار السينمائين انفسهم وانما تم بطريقة فوقية من السلطة وبسبب حرصنا على عدم تصعيد المشاكل في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها بلدنا لم نعترض املين في فتح النقاش والمشاورة وهو ما لم يحدث" .

وقال البيان أن موقف خالد يوسف جاء "مفاجئًا" ليطيح بأمال الشعب المصري الذي كان جزء من نضاله اثناء الثورة وحتى الان هو وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهي المحاكمات التي ظهر بها وبدون اي افتراء ان القضاء العسكري قضاء غير مستقل تابع للسلطة التنفيذية يكون فيه الحكم هو الخصم و يكون للضابط المصدق سلطات اعلى من القاضي العسكري تصل لحد الغاء الحكم وحفظ الدعوى ، بل الافظع من ذلك ان يحرم المتهم من وجود محاميه اثناء المحاكمة و ان يحاكم المواطن في اي مكان ربما لا يستوفي شروط المحاكمة العادلة وقد حدث ان حوكم البعض داخل المطبخ العسكري في منتصف الليل بدون ابلاغ الاهل او المحاميين بحسب البيان.

واستطرد البيان " لم يقف ظلم القضاء العسكري و التعدي علي حقوق المعتقلين عند ذلك بل قد شاهدنا جميعا منذ بداية الثورة علي ما حدث من تعذيب و هتك عرض لبعض المعتقلين وتبرئة مرتكب جريمة كشوف العذرية من جانب هذا القضاء، وغير مفهوم وغير مبرر لنا ان لا يكون التصويت على حظر المحاكمات العسكرية من عدمها، فالاختيار بين النص عليها بالدستور او احالتها للقانون كما هو الحال بدستور 71 هو في الحقيقة اختيار مضلل و خادع لسببين أولهما أن المادة 173 تعطي القضاء العسكري نفوذاً واسعاً على تشريعات القوات المسلحة الخاصة بمجلس الدفاع وأن دستور 71 لم ينص على استقلال القضاء العسكري كما ينص الدستور الحالي".

وأكد البيان انه كان اشرف ليوسف الانسحاب أو الرجوع الى جموع السينمائيين وطرح الموضوع للنقاش بدلاً من المشاركة في صياغة دستور سيسقط كما سقطت الدساتير التي سبقته لأنها لم تحقق تطلعات الشعب، مؤكدين على رفضهم ان يحاكم مدنى امام القضاء العسكرى.

وكتب الفنان عمرو واكد عبر صفحته الشخصية قائلا "لا يوجد خلاف شخصي مع خالد يوسف ولكني أعترض على موقفه من محاكمة المدنيين عسكرياً، دوره كان أن يصوت بلا." متسائلاً "ليه لجنة من المدنيين تقر مادة لمحاكمة المدنيين عسكرياً؟ بجد لييه؟".