قال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ، أمس السبت، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر استقر عند 2.46 مليار دولار، فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، من إجمالى أرصدة الاحتياطيات الدولية البالغ 18.5 مليار دولار، فى نهاية الشهر نفسه.

وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر انخفض بمقدار 119 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضى، ليسجل 18.590 مليار دولار، بنهاية الشهر نفسه، مقارنة بـ18.709 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضى.

وكان البنك المركزى المصرى أعلن يوم 3 أكتوبر الماضى، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى تراجعت بـ207 ملايين دولار بنهاية شهر سبتمبر، ليسجل 18.709 مليار دولار، بنهاية الشهر نفسه، مقارنة بـ18.916 مليار دولار، بنهاية شهر أغسطس الماضى.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.