رفض على عيد، رئيس "الحزب العربى الديمقراطى" الموالى للنظام السورى، أمس الخميس، استدعاء المحكمة العسكرية للتحقيق معه حول تفجير مسجدين فى طرابلس شمال لبنان، فى أغسطس الماضى.

وخلال لقائه مع عدد من الصحفيين فى منزله بعكار شمال لبنان، قال عيد، الذى ينتمى إلى الطائفة العلوية، إنه "لن يمثل أمام فرع المعلومات الذى يشرف على التحقيقات فى تفجيرى طرابلس، للتحقيق معه لأنه لا ثقة بهذا الجهاز والتجربة السابقة تشهد بذلك"، وذلك بحسب خبر أوردته صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت "فيس بوك".

وقتل 42 شخصاً وأصيب 500 بجروح فى انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مسجدى التقوى والسلام فى طرابلس "شمالاً" ذات الغالبية السنية فى أغسطس الماضى، وقالت مصادر قضائية لبنانية، أول أمس الأربعاء، إن المحكمة العسكرية أمرت باستدعاء عيد، للتحقيق معه حول تفجير مسجدين فى طرابلس.

وأضاف عيد، أن "كل التسريبات" التى أشارت إلى علاقته بتفجيرات طرابلس، فى إشارة إلى تقارير صحفية تحدثت عن تورطه بالتفجيرين، "لا تمت للحقيقة بصلة والمقصود منها إشعال فتنة".

فى سياق متصل، قال منسق الإعلام فى الحزب، عبد اللطيف صالح، إن عيد تبلّغ طلب استدعائه من فرع المعلومات عبر الهاتف فقط، ولم يتبلغ رسمياً بذلك حتى اللحظة، وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضى صقر صقر، الذى يشرف على التحقيقات، أمر مساء أول أمس الأربعاء، باستدعاء عيد بناءً على معلومات جديدة حصل عليها وتطورات طرأت على التحقيق فى تفجيرى طرابلس (لم يعط تفاصيل عنها)، وذلك بحسب مصادر قضائية.

ووجّه القضاء اللبنانى منتصف أكتوبر الجارى اتهامات لـ7 سوريين ولبنانيين (غيابيًّا) بالتورّط فى تفجير المسجدين، وأشارت مصادر قضائية إلى أن من بين المتهمين شخصًا يُدعى أحمد مرعى هرّبه سائق الأمين العام للحزب "العربى الديمقراطى" رفعت على "عيد"، وتمكن فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلى، فى وقت سابق، من القبض على السائق، ويدعى محمد على أحمد.

وفى وقت سابق أيضاً، قال رفعت عيد، وهو نجل رئيس الحزب، إنه "إذا تبيّن أنّ الحزب العربى الديمقراطى متورّط فى تفجيرى طرابلس، فسأطلب من وزير الداخلية (مروان شربل) حَلّ الحزب"، حسب تعبيره.