نفت الهيئة العامة للاستعلامات المزاعم بوجود حالة من الانقسام المجتمعى، وأكدت على السير قدما نحو تنفيذ خطوات خارطة الطريق، وقرب الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء المواطنين المصريين فى الداخل والخارج عليه، والتأكيد على احترام الحكومة المصرية، ودعمها لحرية الرأى والتعبير وعمل الصحافة والإعلام.

جاء ذلك خلال لقاء هاتفى للسفير أمجد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مع شبكة تليفزيون (بى بى سى) البريطانية.

وفى تعليق حول الأوضاع الأمنية فى مصر، التى واكبت الاحتفالات بنصر أكتوبر، وصف السفير أمجد عبد الغفار محاولات زعزعة الأمن والاستقرار التى واكبت الاحتفالات بأنها محاولات عشوائية يائسة من جماعات خارجة عن القانون، بعد تحقيق عمليات ناجحة من القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأوضاع الأمنية فى مصر وخاصة فى سيناء، نافيا مزاعم عدم قدرة قوات الجيش والشرطة باحتواء الموقف الأمنى، ومؤكدا بأن العملية الأمنية قائمة ومستمرة، ولن تنتهى حتى إحكام القبضة على الخارجين عن القانون وتحقيق أمن الوطن والمواطنين.

وحول انعكاسات الوضع الأمنى على السير قدما فى تنفيذ بنود خارطة الطريق أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر لن تثنيها أى أحداث عن السير بخطى ثابتة نحو الانتهاء من استحقاقات خارطة الطريق والالتزام بجدولها الزمنى، وأن العمل يسير على محورين متوازيين، أحدهما يتعلق باستعادة الأمن، والآخر بالسعى نحو تحقيق مصالحة شاملة، وانتهاء استحقاقات خارطة الطريق، التى بدأت مؤشراته بفتح القيد للناخبين المصريين المقيمين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين للاستفتاء على الدستور.

وفى تعقيبه على مزاعم الانقسام المجتمعى ومنع التظاهرات بميدان التحرير، بعد إعلان جماعة الإخوان نوايا التوجه إليه، أكد عبد الغفار أن التظاهر السلمى مشروع، وأن المؤشرات والدلائل كلها تؤكد خروج الجماعة عن مظاهر السلمية كافة، وأن دور الأمن هو منع العناصر المسلحة الإرهابية من ترويع وتهديد أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن نية التظاهر فى ميدان التحرير، بدأت منذ الإعلان عن احتفالات نصر أكتوبر بهدف القضاء على بهجة الشعب المصرى، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة الإرهاب.