شهد الاسبوع
الماضى العديد من الفعاليات واللقاءات الهامة بوزارة المالية، حيث شارك الوزير
بمؤتمر المال والتمويل التاسع الذي عقد بالقاهرة وسط مشاركة عدد كبير من
المستثمرين المصريين والاجانب.
وكشف وزير
المالية خلال المؤتمر عن اجراءه اتصالا بالمسئولين عن التصنيف الائتماني لمصر
بمؤسسة موديز العالمية التي اصدرت تقرير مبدئي عن الاوضاع في مصر ولكنه يتناول
الوضع حتي 30 يونيو الماضي وهو ما تغير بالفعل مشيرا الي انه شرح خلال الاتصال
تطورات الاوضاع الاقتصادية والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية لمصر بحيث يتم
مراعاة ذلك في التقرير النهائي لموديز.
كما أعلن
الوزير عن اعداد الوزارة تعديلات علي قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/
2014 لاستيعاب اثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر بعد ثورة 30
يونيو.
وقال ان
الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الادني مع الحفاظ علي وجود فروق ملموسة في دخول
العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة بحيث لا يتساوي رئيس ومرءوس من حيث الدخل
فهذا ايضا لا يستقيم.
وفى إطار
التعاون والتكامل بين وزارات الحكومة شارك وزير المالية باجتماع ضم كل من وزارء
المالية والبترول والاتصالات والتنمية الإدارية إجراءات لتيسير تنفيذ المرحلة
الثانية لمشروع ميكنة توزيع البنزين والسولار ، حيث بحث الاجتماع ضم المازوت
للمنظومة الالكترونية لإحكام الرقابة علي دعم الوقود ومنح تسربه لغير مستحقيه كما
تم الاتفاق علي استخدام مكاتب البريد وفروع بنوك التنمية والائتمان الزراعي في
عمليات توزيع الكروت الذكية بعد اصدارها ، وهو ما سيتيح اكبر شبكة لتوزيع هذه
الكروت حيث تضم أكثر من 3800 مكتب وفرع بنكي كما يمكن استلام تلك الكروت من إدارات
المرور بالاحياء والمحافظات المختلفة لمزيد من التيسير، كما تم الاتفاق على
بروتوكول تعاون بين الاطراف المعنية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لخدمة كافة
المشروعات القومية، وذلك للمساعدة فى استكمال إصدار 5 ملايين كارت ذكي خلال 6 أسابيع
.
وعلى صعيد متصل
اتفق الدكتور احمد جلال وزير المالية والدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى
والدكتور اشرف العربى وزير التخطيط على تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين
للجهات الثلاث وخبراء اكتواريين مهمتها وضع اطار عام لاصلاح نظام المعاشات القائم
وفض التشابكات القائمة فيه بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومى واقتراح
التغييرات التشريعية والاجرائية والمؤسسية اللازمة لبناء اسس نظام تامينى له ركائز
ثابتة وقادر على الاستدامة وتقديم معاشات كريمة للمواطنين.
و تم الاتفاق
بين الوزارء الثلاثة ايضا على استمرار عمل اللجنة الخاصة باستكمال تدقيق مديونيات
المعاشات لدى وزارة المالية وهى اللجنة التى صادقت منذ فترة على مديونية جديدة
للتامينات بقيمة142 مليار جنيه حتى 30 /6 /2011 وتم الاتفاق على سدادها على اقساط
على عشر سنوات وبعائد9% سنويا وتم بالفعل تحرير اول صك بقيمة القسط الاول (14.2
مليار جنيه ) فى 30 يوينو الماضى.
وفي اطار جهود
الحكومة للتيسير علي المواطنين وتدبير التمويل اللازم لتوفير السلع والخدمات
الاساسية وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي إتاحة مبالغ مالية عاجلة بقيمة
تزيد علي 1.418 مليار جنيه تحول لحسابات هيئتي السلع التموينية والبترول والشركة
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
كان الوزير
قد التقى كذلك ومعه الاستاذ منير فخرى عبد
النور وزير التجارة والصناعة باعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات واستمعا الى هموم
الصناع ورؤيتهم للاصلاح الاقتصادى الراهن واستقبل الدكتور احمد جلال فى نفس اليوم
وزير الصناعة والتجارة لوضع اللمسات
الاخيرة على معايير نظام دعم الصادرات الجديد
بما يحقق الشفافية والعدالة وتوجيه الصناعة نحو تعميق التصنيع وزيادة
القيمة المضافة والمكون المعرفى فى الصاردات .
وواصل الدكتور
احمد جلال لقاءاته ايضا مع ممثلى الرى
العام فالتقى عددا من رؤساء تحرير ومعدى البرامج الحوارية الرئيسية فى الفضائيات
وفتح معهم نقاشا حول الهموم التى تشغل الراى العام فى المجالين المالى والاقتصادى
والمعايير التى تحكم اختيار الموضوعات فى البرامج الحوارية وكيفية معالجتها.
وعلى صعيد
أخبار المصالح والهيئات التابعة للوزارة أعلن ممدوح عمر رئيس مصلحه الضرائب
المصريه أن المصلحه استكملت الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج المميكن
لمحاسبه السيارات الاجره و النقل الخفيف ضريبيا .
وأكد رئيس المصلحه أن نظام المحاسبه الالكترونيه
لسيارات الاجره و النقل الخفيف يطبق حاليا بنجاح فى 50 مأموريه بين القاهره و
الجيزه و القليوبيه كمرحله أولى وسيتم تعميمه على مستوى الجمهوريه خلال شهرين.