قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية إن الحكم بحظر جماعة الإخوان المسلمين جاء مبنيا على حيثيات واضحة وقرائن مثبتة ووقائع مشهودة، بأن الجماعة قتلت وأرهبت وحرقت وخربت المساجد والكنائس والمدارس والطرقات، ذاكرة تحت عنوان "الإخوان نحو التلاشي التدريجي"، أنه ربما كان ميدان رابعة العدوية شاهدا أساسيا على تلك الرعونة السياسية والجرائم الجنائية، التي كانت توجَّه من مكبرات الصوت إلى الجيش والشرطة، والأكثر أنها كانت توجَّه إلى مقام شيخ الأزهر، الذي لم يكن طرفا في نزاع.

وأكدت "الوطن" أن الإساءة للأزهر وحدها تستحق المساءلة والعقاب، إذ أرادت الجماعة أن تبني عازلا بين الإسلام الوسطي والمسلمين في كل مكان، لتخلو لها الساحة الدينية والسياسية كي تعبث بالوطن، لكن "انتصر المصريون لأزهرهم الشريف، فقد أرادت الجماعة أن تحشر مصر ضمن الدول المستباحة، مثل ما حدث في ليبيا والعراق من قبل، فتكشف المخطط وسقط القناع، وبناء عليه جاء الحكم بحظر نشاطها".

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة كانت دقيقة في توصيفها بأنه "حظر وليس حلا"، لأن الجماعة لم تكن موجودة وفقا للقانون، إنما كانت تباشر نشاطها السياسي بمنطق الأمر الواقع، كما أن قرار المحكمة طرح عدة تساؤلات سياسية؛ من بينها: "هل يمكن لمثل هذا القرار أن يستأصل جماعة عمرها 85 عاما؟ وهل الأحكام القضائية يمكن أن تنهي نشاطا سياسيا حزبيا؟"، منوهة بأنه في السياق السياسي من السهل أن تكون الإجابة بنعم، لأن هناك تيارات وأحزاب تم حلها بأمر القانون فتلاشت من الخريطة السياسية، لكن قد تظهر أمثالها في ثوب مختلف لكن تحمل الأفكار نفسها مع بعض التعديلات، كالأسم والهيكل التنظيمي، مضيفة أنه رغم أن الجماعة سبق أن تم حلها عدة مرات، إلا أن الحل لم يكن مصحوبا بتأييد شعبي مثل الذي يحدث حاليا، وهو ما يميز المرحلة الراهنة ويضع الإخوان في مأزق الاختيارات الصعبة، إما أن تراجع تجربتها بفكر جديد، أو أن تتجمد في مكانها فتتلاشى تدريجيا.

وشددت على أن أن الأهم أن "ما يحدث في مصر سينسحب على بقية دول المنطقة العربية والإسلامية، وهذا ما يرجح تلاشي جماعة الإخوان، مع بزوغ وعي جديد في المنطقة".