تعيش تونس اليوم على وقع إضراب عام في قطاع الإعلام، يشمل جميع مجالاته المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، تنديداً بالمضايقات، وهو ثاني إضراب من نوعه خلال عام واحد، في وقت باشرت السلطات إجراءات التهدئة بالإفراج مؤقتاً عن الصحافي البارز زياد الهاني، الذي أوقف الجمعة للتحقيق معه على خلفية انتقاده قراراً قضائياً، فيما اعتبرت الرئاسة التونسية أن حرية الرأي والتعبير، مبدأ مقدّس، ولا مجال للتراجع عنه، حيث دعت إلى سن قانون يمنع حبس الصحافيين.

• احتجاجات

وانطلقت ظهر أمس مسيرة نظمتها كل من النقابة الوطنية للصحافيين، والنقابة العامة للثقافة والإعلام، بمشاركة الهيئة الوطنية للمحامين، وعدد من النواب المنسحبين، ونشطاء من المجتمع المدني من أمام مقر المحكمة الابتدائية في اتجاه ساحة الحكومة بالقصبة.

وندد المشاركون في هذه المسيرة بإيداع الصحافي زياد الهاني في السجن بطريقة غير قانونية، معتبرين بطاقة الإيداع التي صدرت في حقه مهزلة في تاريخ القضاء التونسي.

وقالت النائبة في المجلس الوطني التأسيسي سلمى بكار إن النواب المنسحبين يشاركون في التحركات التي يقوم بها الإعلاميون والمحامون للدفاع عن حرية التعبير والإعلام واستقلال القضاء. وبينت النائبة أن تحرك النواب سيتواصل اليوم الثلاثاء، من خلال تعزيز الصفوف في الإضراب العام لوسائل الإعلام المزمع تنفيذه، وذلك احتجاجاً على محاكمات الإعلاميين.

وأشارت إلى أن الإضراب العام في قطاع الإعلام، يشمل جميع مجالاته المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وهو ثاني إضراب من نوعه خلال عام واحد.

• الإفراج عن زياد الهاني

وتم صباح أمس، الإفراج عن الصحافي زياد الهاني، بعد تكفل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بدفع الكفالة التي تقدر بـ 2000 دينار، حسب ما أفاد به أحد محاميي الهاني.

في الأثناء، عبّرت مؤسسة الرئاسة عن تمسكها المبدئي بخصوص حرية التعبير والصحافة والمشاكل التي قد تطرأ بين السلطة السياسية والصحافيين.

وقالت في بيان لها أمس، إن «حرية الرأي والتعبير مبدأ مقدّس، ولا مجال للتراجع عنه، أو للتضييق عليه ولو كانت هناك تجاوزات، ذلك أن تلك التجاوزات المحتملة تبقى على سلبياتها وتأثيرها أقل خطراً على المجتمع بكثير من كبت هذه الحرية». وأكدت أنه «لا وجود لمهنة أو لأفراد فوق القانون»، ودعت إلى وجوب التفكير جماعياً في قانون منظم لهذه الحرية، يمنع حبس الصحافيين، وهذا الحق يتجاوز النقائص الموجودة في التشريعات القائمة حالياً، ويكون متوافقاً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ الدستور المرتقب».

• دعوة إلى مساءلة وزير الداخلية

وفي حين يعود المجلس الوطني التأسيسي اليوم إلى عقد جلساته العامة دون تغطية إعلامية، تقدمت أمس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي، بمطلب إلى رئيس المجلس، لعقد جلسة عامة لمساءلة كل من لطفي بن جدو وزير الداخلية، بخصوص جريمة اغتيال المرحوم محمد البراهمي، وما راج مؤخراً عن إمكانية حصول تقصير، وما يتعلق بتسريب وثائق في الموضوع.