تقدمت الرئاسة التونسية، الخميس، بدعوى قضائية ضد المعارض ومدير قناة الحوار المستقلة، الطاهر بن حسين، بتهمة تحريضه الجيش على الانقلاب على الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بالرئاسة التونسية قوله إن «الرئاسة تقدمت بدعوى قضائية ضد الطاهر بن حسين، وكل شخص دعا الجيش في 23 أكتوبر 2012، والسادس من فبراير 2013 إلى تسلم مقاليد الحكم، معللين ذلك بانتهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي».

وينتمي السياسي اليساري الطاهر بن حسين لحزب حركة نداء تونس المعارض، والذي يقوده رئيس الوزراء السابق، الباجي قايد السبسي، كما يملك «بن حسين» أيضا قناة «الحوار» التونسية التي دأبت على انتقاد الحكومة الائتلافية المؤقتة الحالية بقيادة حزب حركة النهضة الإسلامية.

ويصادف تاريخ 23 أكتوبر عام 2012 انتهاء المهلة المحددة سلفا بسنة واحدة لصياغة دستور جديد للبلاد، وهي المهمة الأساسية للمجلس الوطني التأسيسي التي انتخب من أجلها.

وبمجرد حلول التاريخ أعلن سياسيون من أحزاب معارضة انتهاء شرعية المجلس التأسيسي لعدم التزامه بالمهلة، وتكررت الدعوات في السادس من فبراير الماضي بسبب اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد.

وأوضح المصدر أن عريضة الشكوى التي تم تقديمها بتاريخ العاشر من مايو الماضي موجهة ضد كل من يدعو إلى «تبديل هيئة الدولة وتحريض الجيش على الانقلاب على السلطة الشرعية».

ونفى أن تكون للشكوى أي علاقة بحملة «تمرد» في تونس والأحداث الجارية في مصر.

وأذنت النيابة العامة الأسبوع الجاري بفتح تحقيق ضد الطاهر بن حسين بتهمة التحريض على قلب النظام.

وقال «بن حسين» في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أؤكد أنه يشرفني، ليس الدعوة فحسب، وإنما العمل بقوة من أجل الإطاحة بالحكومة غير الشرعية، بل أعتبر أن كل من لا يدعو إلى الإطاحة بالحكومة الحالية التي اغتصبت الشرعية خائن لوطنه».