أكد
مصدر حكومي سلامة ودقة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن اجراءات تحصين الصوت
الواحد وابطال مجلس الامة الاخير، مشيرا الى ان كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة
هذه المرة سليمة تماما وفقا لتأكيد خبراء دستوريين وكبار مستشاري الفتوى والتشريع
واساتذة قانون استشارتهم الحكومة.
واستغرب
المصدر الحكومي استخدام موضوع الاحكام الدستورية التي صدرت وقضت ببطلان اجراءات
انتخابات سابقة كمادة انتخابية وتحميل الحكومة مسؤولية الطعون التي تقدم ضد
الاحكام، مشيرا الى انه لا توجد ضمانات اكيدة بعدم حدوث مثل هذه التقديرات في
الاجراءات ليس الآن فحسب بل حتى في المستقبل.
ولفت
المصدر الى ان اجهزة ولجان الحكومة راجعت الاجراءات بصورة مكررة ومكثفة ودققت فيها
بشكل كبير حتى استقر ضميرها بان الاجراءات صحيحة ولن تكون باذن الله مدعاة للعودة
من جديد الى نقطة الاخطاء الاجرائية او عدم سلامة تنفيذ الاحكام الدستورية، مؤكدا
بان الحكومة تتحمل دون شك أي اخطاء اخرى تحدث لانها على يقين بأن تكرار هذه
الاخطاء يمس بأساس وتكوين اجهزة الدولة القانونية وهو ما لا تريده الحكومة لسمعة
العملية الديموقراطية والدستورية.
ومن
ناحية اخرى اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور ان الاستقرار
السياسي يحتاج الى حكومة انقاذ وطني مشيرا الى ان التنمية غائبة ولا يوجد سوى
اجتهادات من الوزراء.
وتعهد
عاشور خلال ندوة انتخابية بمساءلة الحكومة عن الاخطاء الدستورية التي ادت الى
ابطال مجلسين من مجالس الأمة، لافتا الى انه اذا ابطل المجلس هذه المرة فان هذه
الحكومة لا يجب ان تبقى حتى يوم واحد.
وقال
عاشور ان الوضع الأمني «فالتوه» واصبحت البلاد «حارة كل من ايدو الو» رافضاً
تعيينات الحكومة من اجل مصالح شخصية بينما هي لتصريف عاجل الأمور فقط.
واضاف
اذا لم تستطع الحكومة ادارة البلاد فلتذهب غير مأسوف عليها.
واشار
ملمحاً لأحد المرشحين بالدائرة الأولى قائلاً «هناك من كان ينادي يا حسين وعندما
وصل الى الكرسي يتهمنا بالطائفية» وان كانت الطائفية هي دفاعي عن المواطنين فأنا
طائفي.
ومن
جانبه قال النائب السابق ومرشح الخامسة د. محمد الحويلة ان البلاد في حاجة لحكومة
منسجمة مع تطلعات الشعب وان تضم ورزاء رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية
والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
واكد
الحويلة خلال ندوة انتخابية على ضرورة العمل والانسجام بين المرشحين حول اولوية
القضايا.
وقالت
صفاء الهاشم مرشحة الدائرة الثالثة ان الحكومة طبقت المحاصصة السياسية «ولديها
ميوعة في اتخاذ القرار».
واضافت
ان هذه الحكومة تعمل بعيداً عن آمال وطموحات ابنائها، لافتة الى انها ظلمت المرأة
واوقفت تعيين الشباب والشابات.
وطالب
من جانبه مرشح الدائرة الاولى سامي المضف بتعميق مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ
الفرص، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي يستلزم دعم مشاركة الشباب في صنع القرار.
واكد
عبدالرحمن النصار مرشح الدائرة الثانية ان الاصلاح الاداري اسس للتنمية والتخلص من
المحسوبية والوساطة ونزع الاحباط عن الشباب.
واضاف
ان غالبية مشاكل الجهاز الاداري سياسية وحلها يتم بالتعاون بين السلطتين ومن جهة
دعا مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف اجهزة الداخلية والاستخبارات الى التحرك
العاجل لملاحقة شراء الاصوات لافتا الى اننا امام شعب يسرق بالمال السياسي.
ولوح
خلال استقباله للمواطنين بمحاسبة القانونيين الذين اجرموا في حق الديموقراطية
الكويتية، مؤكدا بانه لا تساهل مع من ابطلوا مجلسين بمراسيم غير قانونية.
ومن
جهته دعا مرشح الخامسة ناصر المري الحكومة الى تشديد الاجراءات ضد مثيري الفتنة
الطائفية والفئوية الساعين الى شق صف الوحدة الوطنية مشيرا الى انه لا يمكن بأي
حال التساهل او التهاون في هذا الملف.
وطالب
النائب السابق ومرشح الرابعة سعد الخنفور الحكومة بالشفافية في معالجة قضية
البدون، مشيرا الى ان ما تعرضت له هذه الشريحة مخالف شرعا وضد الدين الاسلامي
الحنيف.
وناشد
من جانبه مرشح الخامسة عبدالله التميمي القيادة السياسية بحل جهاز البدون مشيرا
الى ان الجهاز المركزي يحرج الكويت امام العالم.
وقال
مرشح الدائرة الثانية مبارك المطوع ان العلاج بالخارج يتم استغلاله سياسيا من قبل
السلطتين، والضحية المواطن البسيط وخزينة الدولة.
ومن
ناحية اخرى طالبت المفوضية الاهلية لشفافية الانتخابات الحكومة بالحيادية التامة
تجاه العملية الانتخابية، والا تتدخل لمصلحة مرشح او للاضرار بمرشح لافتة في
تقريرها الى ان قيام بعض الوزراء والمسؤولين بزيارة مقار انتخابية لمرشحين يعتبر
مخالفة صريحة يجب ان تتوقف فورا.
ومن
جانبه طالب النائب السابق ومرشح الخامسة عبدالله مهدي العجمي بعدم اعادة توزير
وزير المالية مصطفى الشمالي الذي اعتاد على استفزاز الشعب واهانته وتهميشه بعد
مقولته «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة».